“لماذا ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت اليوم!”.. تحليل للأسباب وتوقعات الزيادة المستقبلية!!

شهدت أسواق مواد البناء في مصر، اليوم الخميس 1 مايو 2025، ارتفاعا ملحوظا في أسعار الحديد والأسمنت، مما أثار حالة من القلق والارتباك بين العاملين في قطاع البناء والمستهلكين على حد سواء، حيث سجل سعر طن حديد عز 39,000 جنيها، في حين وصل سعر طن أسمنت السويدي إلى 3,650 جنيها، وهو ما يعتبر زيادة كبيرة في الأسعار مقارنة بالفترات السابقة، هذه الزيادات في الأسعار تضع ضغوطا إضافية على قطاع البناء، مما قد يؤثر على تكاليف المشروعات الإنشائية بشكل عام ويزيد من العبء على المقاولين والمستهلكين الذين يسعون لتلبية احتياجاتهم من مواد البناء بأسعار معقولة.

أسعار الحديد اليوم

تشهد أسعار الحديد في السوق المصري ارتفاعا ملحوظا، حيث تراوحت الأسعار على النحو التالي:

• حديد عز: 39,000 جنيه للطن.
• حديد المصريين: 38,000 جنيه للطن.
• حديد بشاي: 38,500 جنيه للطن.
• حديد العتال: 38,000 جنيه للطن.
• حديد مصر ستيل: 37,500 جنيه للطن.
• حديد المراكبي: 37,500 جنيه للطن.
• حديد بيانكو: 36,500 جنيه للطن.
• حديد الجيوشي: 37,000 جنيه للطن.
• حديد سرحان: 36,000 جنيه للطن.
• حديد عشري: 36,200 جنيه للطن.
• حديد الكومي: 36,000 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

أما بالنسبة للأسمنت، فقد شهدت الأسعار أيضا زيادات ملحوظة، حيث تصدر أسمنت السويدي قائمة الأنواع الأعلى سعرا بسعر 3,650 جنيها للطن، وجاءت باقي الأسعار على النحو التالي:

• أسمنت حلوان: 3,460 جنيها للطن.
• أسمنت سيناء: 3,390 جنيها للطن.
• أسمنت السويس: 3,450 جنيها للطن.
• أسمنت لافارج: 3,440 جنيها للطن.
• الأسمنت الأبيض: 4,300 جنيها للطن.

تأثير الزيادة على السوق والمستهلكين

تستمر الزيادات في أسعار الحديد والأسمنت في التأثير بشكل كبير على سوق البناء والتشييد في مصر، مما ينعكس سلبا على تكاليف المشروعات الإنشائية التي تتزايد بشكل ملحوظ، مع ارتفاع الأسعار، يواجه المقاولون والمطورون العقاريون صعوبة في تنفيذ المشروعات في الوقت المحدد وبالتكاليف المتوقعة، ما قد يؤدي إلى تأجيل أو توقف بعض المشروعات، كما يعاني المستهلكون من الأعباء المالية المتزايدة عند شراء مواد البناء لأغراض التجديد أو التوسع في البناء الشخصي، ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة في التأثير على الأسعار في الأسابيع المقبلة، مما يتطلب إيجاد حلول مستدامة لدعم السوق والمحافظة على استقرارالأسعار.