بشراك لطلاب الأزهر.. الرقابة المالية ترفع قيمة التغطية التأمينية إلى 30 ألف جنيه

طلاب التعليم الأزهري هم الفئة المستهدفة من القرار الجديد الذي أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، حيث تقرر رسميًا تعديل شروط وأسعار عمليات التأمين التابعة للصندوق الحكومي المخصص لهم، ويهدف هذا التحرك الحكومي إلى تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير رعاية مالية شاملة تضمن استقرار المسيرة التعليمية لملايين الطلاب بقطاع المعاهد والجامعة.

رفع قيمة التعويضات المقررة لخدمة طلاب التعليم الأزهري

أعلنت الرقابة المالية عن رفع سقف التغطية التأمينية الممنوحة لضحايا الحوادث من طلاب التعليم الأزهري لتصل إلى ثلاثين ألف جنيه بدلًا من عشرين ألفًا، وذلك بموجب القرار رقم 326 لعام 2025 الذي يمثل طفرة في نوعية الخدمات المقدمة حاليًا؛ إذ يسعى المسؤولون من خلال هذه الخطوة إلى تجنيب الأسر المصرية أي أعباء مادية مفاجئة قد تنجم عن إصابات أو حالات وفاة تعرقل مسار الطالب التعليمي، مع التأكيد على أن الدولة تضع أمان الدارسين في مؤسسة الأزهر على رأس أولوياتها لبناء بيئة تعليمية مستقرة تمامًا.

قيمة الاشتراكات السنوية لنظام تأمين طلاب التعليم الأزهري

حددت الهيئة المبالغ المطلوبة كاشتراكات سنوية يتم تحصيلها ضمن الرسوم الدراسية المعتادة، حيث روعي في تقديرها عدم إرهاق كاهل أولياء الأمور عبر مبالغ زهيدة تضمن استمرارية الصندوق وديمومة خدماته؛ مع إلزام الأزهر الشريف بسداد قيمة الاشتراكات عن الحالات المستثناة وتدبير أي عجز مالي قد يواجه الصندوق مستقبلًا لضمان حقوق الطلاب، وتتوزع قيم هذه الاشتراكات وفق الجدول التالي:

حالات استحقاق مبالغ التأمين المخصصة لـ طلاب التعليم الأزهري

تشمل التغطية التي يوفرها الصندوق مجموعة واسعة من المخاطر الصحية والبدنية التي قد يواجهها طلاب التعليم الأزهري خلال فترة دراستهم الجامعية أو المدرسية، وتتنوع أشكال الدعم المقدمة لتشمل البنود التالية:

• صرف مبلغ ثلاثين ألف جنيه في حالات الوفاة الطبيعية للدارسين.
• تغطية حالات الوفاة الناتجة عن الحوادث المفاجئة بنفس القيمة السعرية.
• سداد مبالغ التعويض في حالات العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث.
• تقدير تعويضات العجز الجزئي المستديم بناءً على تقارير الجهات الطبية المعتمدة.
• تغطية تكاليف العمليات الجراحية الضرورية والعلاجات الطبية المرتبطة بالإصابات.

تفعيل قانون التأمين الموحد لصالح طلاب التعليم الأزهري

بدأ العد التنازلي لتطبيق هذه التعديلات مطلع يوليو القادم، حيث يمثل القرار أول تفعيل عملي للمادة رقم ستين من قانون التأمين الموحد الجديد، والتي تمنح الرقابة المالية سلطة تنظيم صناديق التأمين الحكومية لضمان حقوق طلاب التعليم الأزهري بأسلوب منهجي بعيدًا عن التقديرات الإدارية السابقة؛ مع إلزام الصندوق بإجراء مراجعات دورية لقيمة الاشتراكات السنوية بناءً على النتائج الفعلية ومعدلات الحوادث المرصودة سنويًا.

يمثل هذا التحول الاستراتيجي في سياسات التأمين الحكومي ضمانة حقيقية لحماية حقوق المنتسبين لمؤسسة الأزهر العريقة، ويؤكد التزام الجهات الرقابية بتطوير الأدوات المالية لتناسب احتياجات المجتمع، مما يوفر شبكة أمان اجتماعي تتسم بالمرونة والكفاءة في مواجهة الأزمات الطارئة التي قد تعترض طريق الشباب في رحلتهم نحو تحصيل العلم والمعرفة.