سعر الصرف بمنتصف التعاملات.. استقرار اليورو أمام الجنيه المصري داخل البنوك المحلية

سعر اليورو اليوم الأحد الثامن من فبراير لعام 2026 شهد حالة من الثبات الملحوظ أمام الجنيه المصري في مطلع التعاملات الصباحية بمختلف المؤسسات المصرفية والعمل بموجب خريطة التداول الرسمية؛ حيث حافظت العملة الأوروبية الموحدة على بريقها وقيمتها السعرية دون تغييرات جذرية تذكر مقارنة بالإغلاقات السابقة التي تابعتها الأوساط الاقتصادية والمواطنون المهتمون بسوق الصرف.

مستويات سعر اليورو في القطاع المصرفي الحكومي

يعكس سعر اليورو في البنوك الوطنية الكبرى حالة من التوازن التام بين العرض والطلب المتاح في السوق المحلي؛ إذ أعلن البنك المركزي المصري عن متوسطات سعرية بلغت نحو 55.28 جنيه لعمليات الشراء بينما استقر الرقم عند 55.44 جنيه لعمليات البيع؛ وتطابق هذا المشهد في تداولات البنك الأهلي المصري وبنك مصر بقيم شراء وصلت إلى 55.19 جنيه وبيع عند 55.59 جنيه؛ مما يشير إلى هدوء نسبي في حركة التدفقات المالية وتوفر السيولة اللازمة لتغطية الاحتياجات الاستيرادية أو الشخصية للأفراد من هذه العملة الأجنبية.

تحديثات سعر اليورو لدى البنوك الاستثمارية

تتنوع فروقات سعر اليورو بين بنك وآخر بناءً على معايير السوق الحر والسياسات الخاصة بكل مؤسسة مصرفية على حدة؛ وهذا التباين الطفيف يظهر جليًا عند متابعة الأرقام الصادرة عن بنوك القطاع الخاص التي جاءت تفاصيلها كالتالي لضمان الشفافية في عرض قيم تداول الوحدات النقدية الأوروبية:

• بنك الإسكندرية رصد قيمة شراء عند 55.19 جنيه وقيمة بيع بلغت 55.59 جنيه.
• البنك التجاري الدولي سجل سعره للشراء نحو 55.18 جنيه وللبيع 55.59 جنيه.
• مصرف أبو ظبي الإسلامي حدد سعر الشراء بـ 55.20 جنيه والبيع عند 55.61 جنيه.
• بنك البركة شهد استقرارًا عند مستويات شراء 55.18 جنيه ومستويات بيع 55.58 جنيه.
• بنك قناة السويس أعلن عن تداول عند 55.20 جنيه للشراء و55.61 جنيه للبيع.

تأثير سعر اليورو على التعاملات اليومية

يحرص العديد من المتعاملين على رصد تحركات سعر اليورو بدقة نظرًا لارتباطه الوثيق بالعديد من الحركات التجارية والاتفاقيات بين الموردين المحليين والدوليين؛ ولتوضيح الصورة بشكل أدق يمكن استعراض الجدول التالي الذي يلخص أبرز القيم المسجلة في المؤسسات المالية الرائدة:

تستمر حالة الهدوء في سعر اليورو داخل السوق المصري نتيجة التدفقات المنتظمة وتحسن المؤشرات النقدية التي يسعى البنك المركزي للحفاظ عليها؛ وسيبقى المتابعون في حالة ترقب لأي متغيرات قد تطرأ على أسواق المال العالمية والتي تنعكس بصورة مباشرة ومستمرة على قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الرئيسية الأخرى.