«الكندوز بـ 430».. ارتفاع جديد في أسعار اللحوم اليوم الخميس 1 مايو 2025

استقرّت أسعار اللحوم اليوم الخميس الموافق 1 مايو 2025 في الأسواق المصرية والمنافذ الحكومية، حيث شهدت استقرارًا واضحًا في مختلف أنواع اللحوم التي تتوفر في المجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية، مما يجعلها خيارًا مميزًا للمواطنين الباحثين عن الجودة والسعر المناسب، وتُعتبر اللحوم البلدي بأنواعها المختلفة من أبرز المنتجات المطلوبة سواء المفروم أو المشترى بالجملة أو القطع الجاهزة.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق المحلية

حقّقت أسعار اللحوم في الأسواق المحلية توازنًا نسبيًا، حيث تراوح سعر كيلو اللحم المفروم البلدي ما بين 330 و460 جنيهًا، في حين بلغ سعر كيلو عرق الفلتو نحو 420 جنيهًا، وسجل سعر اللحوم الكندوز حوالي 430 جنيهًا، كما ظلّت أسعار اللحوم الضأن عند مستوى 440 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحوم البتلو بين 350 و445 جنيهًا، أما الكبدة البلدي فجاء سعرها بين 300 و350 جنيهًا، الجدير بالذكر أن أسعار اللحم الجملي سجلت قيمًا تتراوح بين 270 و300 جنيه للكيلو، وهو ما يجعلها خيارًا اقتصاديًا.

أسعار اللحوم في المنافذ الحكومية التابعة لوزارة الزراعة

قدّمت وزارة الزراعة منافذ مستقرة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة تناسب الفئات المختلفة، حيث بلغ سعر اللحم المفروم نحو 230 جنيهًا للكيلو وهو الأقل بالمقارنة مع السوق الحرة، كما بلغ سعر كيلو السجق 225 جنيهًا بينما تراوح سعر الكبدة البلدي عند مستوى 250 جنيهًا، سجّلت اللحوم الكندوز قيمة 350 جنيهًا، في حين جاءت أسعار اللحوم الضأن عند مستوى 350 جنيهًا أيضًا، وأخيرًا وصل سعر اللحوم الطازجة البلدي إلى 280 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم في المنافذ الوطنية

المنافذ الوطنية ركزت على تقديم اللحوم بأسعار متوسطة وجودة عالية، إذ وصل سعر كيلو الكبدة الطازجة إلى ما بين 300 و350 جنيهًا، بينما سجل سعر البفتيك والاستيك نحو 325 جنيهًا للكيلو، أما اللحم البقري الطازج فبلغ سعره 280 جنيهًا، وأُعلن عن أسعار اللحم وش الفخدة عند 300 جنيه، كذلك عرق الفلتو سجل سعرًا يبلغ 350 جنيهًا، والموزة الطازجة وصلت إلى 295 جنيهًا للكيلو حيث تمكنت المنافذ الوطنية من تحقيق التوازن بين الجودة والسعر المناسب لمختلف الشرائح.

يُمكن القول إن استقرار أسعار اللحوم في الأسواق المصرية يعكس جهود الجهات الحكومية لتوفير السلع الأساسية خاصة اللحوم بأسعار تناسب كافة الفئات الاجتماعية، كما أن التنوع في المعروض وتقسيمه بين البلدي والجهاز المركزي ساهم في توفير خيارات متعددة للمواطن، مما يجعل التسوق من هذه المنافذ أمرًا واقتصاديًا في آنٍ واحد.