معاش للعمالة غير المنتظمة.. شروط تأمين الفئات المستفيدة وفق قانون التأمينات الجديد

معاش بدون وظيفة يمثل المظلة الآمنة التي تمنحها الدولة للفئات التي تكسب قوت يومها بنظام المياومة أو المهن الحرة غير المستقرة، حيث يسعى هذا النظام إلى توفير حماية اجتماعية شاملة تضمن حياة كريمة لهذه الشريحة الواسعة من المواطنين فور بلوغهم سن التقاعد؛ وذلك من خلال آليات دفع ميسرة تتماشى مع طبيعة دخولهم المتغيرة ودون الحاجة لوجود جهة عمل ثابتة.

خطوات التسجيل في معاش بدون وظيفة

تبدأ إجراءات الانضمام لهذا المسار التأميني من خلال توجه العامل إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرة سكنه، حيث يطلب تقديم نموذج خاص ببدء الاشتراك مع إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي السارية؛ شرط أن تكون المهنة المدونة بها ضمن الفئات المستهدفة من العمالة غير المنتظمة التي لا تخضع لنظام تأميني آخر، ويخضع المتقدم بعد ذلك لمرحلة المراجعة والتدقيق للتأكد من انطباق الشروط القانونية عليه قبل اعتماد اشتراكه في منظومة معاش بدون وظيفة بشكل رسمي.

الفئات المستفيدة من مظلة التأمين الاجتماعي

يشمل هذا النظام قائمة طويلة من المهن التي تفتقد للثبات الوظيفي؛ إذ حدد المشرع شرائح متنوعة يمكنها الاستفادة من مزايا معاش بدون وظيفة لضمان عدم بقاء أي فرد خارج إطار الحماية، وتتجسد هذه الفئات في النقاط التالية:

• عمال التراحيل والأجراء الذين يعملون لفترات مؤقتة بقطاع المقاولات.
• محفظو القرآن الكريم والقراء المسجلين لدى الجهات المختصة.
• صغار المشتغلين لحسابهم الخاص مثل الباعة الجائلين ومنادي السيارات.
• الخدم بالمنازل ومن في حكمهم ممن لا تنطبق عليهم قوانين العمل التقليدية.
• ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيبهم من الدخل السنوي عن حد معين.

تكلفة الاشتراك في معاش بدون وظيفة

تعتمد قيمة المبالغ المدفوعة شهريًا على الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني الذي تقره الدولة سنويًا، حيث يسدد العامل حصته التي تمثل نسبة مئوية ضئيلة بينما تتحمل الخزانة العامة للدولة الحصة المقابلة لتشجيع الأفراد على الاستمرار في معاش بدون وظيفة؛ مما يخفف العبء المالي عن كاهل الأسر البسيطة ويحفظ حقوقهم في حالات العجز أو الوفاة أو الشيخوخة، ويوضح الجدول التالي أبرز المتطلبات المالية المرتبطة بهذا النظام:

تساهم الانتظام في سداد الأقساط الشهرية في بناء وعاء ادخاري قوي يضمن صرف مستحقات معاش بدون وظيفة عند التوقف عن العمل، وهو ما يعزز من الاستقرار المجتمعي ويحمي الأفراد من تقلبات الظروف الاقتصادية الصعبة عبر بناء شبكة أمان حقيقية ومستدامة تلبي احتياجاتهم الحياتية الأساسية بكرامة وهدوء.