أعلى مستوى تاريخي.. تحويلات الأجانب تقفز إلى 165.5 مليار ريال وسط انتعاش اقتصادي

تحويلات الأجانب في السعودية شهدت قفزة تاريخية غير مسبوقة بنهاية عام 2025؛ إذ كشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي ساما عن وصول هذه المبالغ إلى مستويات قياسية تعكس حيوية التدفقات النقدية الخارجية، حيث سجلت نموًا سنويًا ملحوظًا بنسبة 15% متجاوزة بذلك كافة الأرقام المسجلة في الأعوام الماضية بوضوح تام.

مستويات تاريخية في تحويلات الأجانب السنوية

كشفت لغة الأرقام عن صعود إجمالي المبالغ المحولة من قبل المقيمين إلى نحو 165.5 مليار ريال خلال العام الماضي، مقارنة بحوالي 144.2 مليار ريال في العام السابق له؛ ويأتي هذا الارتفاع بعد سلسلة من التذبذبات التي شهدتها السنوات الماضية، لتعود تحويلات الأجانب وتكسر حاجز المستويات المسجلة منذ عقد ونصف من الزمان، مما يشير إلى استقرار القوة الشرائية والقدرة المالية للعمالة الوافدة داخل الأسواق المحلية.

نمو تحويلات الأجانب خلال الأشهر والمواسم

لم تكن الزيادة مقتصرة على الإجمالي السنوي فحسب، بل امتدت لتشمل كافة أشهر العام مع تباين في نسب الارتفاع بين شهر وآخر؛ وقد رصدت الإحصائيات الرسمية مجموعة من المحطات الزمنية الفارقة في حركة تحويلات الأجانب خلال عام 2025، ومن أبرز ملامح هذا التطور الشهري ما يلي:

• تصدر شهر فبراير قائمة الأشهر الأكثر نموًا بنسبة زيادة بلغت 37%.
• حقق شهر مارس أعلى قيمة نقدية محولة بواقع 15.5 مليار ريال.
• شهد شهر يناير قفزة قوية بمقدار 32% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
• سجل شهر مايو تدفقات نقدية بلغت 15.2 مليار ريال بنسبة نمو 21%.
• حافظ شهر ديسمبر على استقرار نسبي بسيط بزيادة قدرها 0.1% عن العام الماضي.

تباين في حركة تحويلات الأجانب والمواطنين

بينما كانت تحويلات الأجانب تسجل أرقامها القياسية، شهدت التحويلات الشخصية للسعوديين أيضًا صعودًا لتصل إلى 70.4 مليار ريال بنسبة نمو 3% عن عام 2024؛ ورغم أن هذه القيمة هي الأعلى منذ ثلاث سنوات، إلا أن وتيرة نموها كانت أهدأ مقارنة بما حققته تحويلات الأجانب من طفرة كبيرة، حيث توزعت مبالغ المواطنين بتركيز شديد في شهر فبراير الذي سجل نموًا منفردًا بنحو 34%.

ترسم هذه البيانات المالية صورة دقيقة حول تطور المشهد الاقتصادي وتدفقات الأموال نحو الخارج بجميع فئاتها؛ وتعكس الأرقام المسجلة في قيمة تحويلات الأجانب والمواطنين حالة من الديناميكية المستمرة في النشاط المالي الفردي، مما يسهم في فهم أعمق لتوجهات السيولة النقدية والالتزامات المالية خارج الحدود خلال المرحلة الراهنة.