تعاون استراتيجي.. الإمارات والبحرين تطلقان الجولة الأولى من الحوار المالي المشترك

الحوار المالي الاستراتيجي يمثل منصة حيوية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات ومملكة البحرين؛ حيث تسعى الدولتان من خلال هذا اللقاء إلى تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة مسبقًا وتوطيد أواصر العمل المشترك في المجالات الضريبية والجمركية، بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية وتنسيق السياسات النقدية التي تخدم تطلعات الشعبيين الشقيقين في بناء اقتصاد قوي ومتكامل.

أهداف الحوار المالي الاستراتيجي في تطوير الشراكة

انطلقت الجلسة الأولى لهذا الحوار لترسم خارطة طريق واضحة المعالم تهدف إلى بناء نموذج إقليمي مرجعي في الإدارة المالية؛ حيث ركز المسؤولون على أهمية تبادل الخبرات الفنية والتخصصية التي تسهم في رفع كفاءة المؤسسات المالية في كلا البلدين، وتعد هذه اللقاءات وسيلة فعالة لتوحيد الرؤى وصياغة سياسات مالية مرنة قادرة على مواجهة التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة؛ إذ يمثل الحوار المالي الاستراتيجي أداة لتعميق الروابط المؤسسية والانتقال بها إلى آفاق أرحب من التكامل الرقمي والابتكار في الخدمات الحكومية المشتركة.

محاور العمل ضمن الحوار المالي الاستراتيجي بين البلدين

تتضمن الخطة التنفيذية لهذا التعاون عدة مسارات جوهرية تضمن ديمومة التنسيق، ويمكن تلخيص الركائز الأساسية التي يقوم عليها هذا التعاون في النقاط التالية:

• عقد جلسات حوارية دورية على مستوى رفيع لمناقشة المستجدات.
• تبادل البحوث والدراسات لتعزيز القدرات التنافسية في الأسواق الدولية.
• تطوير رأس المال البشري عبر برامج تدريبية متخصصة ومشتركة.
• التنسيق في ملفات الجمارك والضرائب لتسهيل حركة التجارة البينية.
• إطلاق مبادرات تكنولوجية تدعم التحول الرقمي في القطاع المالي.
• متابعة تنفيذ الاتفاقيات وتقييم الأثر الاقتصادي بصفة مستمرة.

آليات تنفيذ الحوار المالي الاستراتيجي وترتيب الجلسات

تعتمد هيكلية العمل على لقاءات نصف سنوية أو سنوية تعقد بالتناوب بين الدولتين بإشراف مباشر من وزراء المالية، وهو ما يعكس الجدية في تحويل التفاهمات إلى واقع ملموس يلمسه قطاع الأعمال والمستثمرون، ويشارك في هذا الحوار المالي الاستراتيجي نخبة من كبار المسؤولين من قطاعات الصناعة والتجارة والاستثمار لضمان شمولية الطرح وتعدد زوايا النقاش التقني والقانوني.

تسهم هذه الجهود في ترسيخ مكانة المنطقة كمركز مالي عالمي يتسم بالشفافية والابتكار، ويعزز الحوار المالي الاستراتيجي من قدرة البلدين على جذب الاستثمارات الأجنبية عبر توفير بيئة تشريعية متناغمة، مما يضمن تدفق رؤوس الأموال ودعم خطط التنمية الشاملة التي تتبناها القيادة الرشيدة في كل من دولة الإمارات ومملكة البحرين نحو مستقبلاً مزدهرًا.