حكم دستوري جديد.. مصير دعاوى إلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر

تعديلات قانون الايجار القديم أصبحت تتصدر المشهد القانوني في مصر بعد أن قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حجز المنازعات التنفيذية لإعداد التقرير القانوني؛ حيث شمل القرار الأخير منح الخصوم مهلة قدرها خمسة عشر يومًا لتقديم المذكرات والاطلاع عليها؛ وذلك للبت في الطعون التي تستهدف مراجعة دستورية النصوص القانونية التي تم إقرارها مؤخرًا لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر.

أبعاد الطعون المقدمة ضد تعديلات قانون الايجار القديم

شهدت الجلسات الأخيرة حضورًا مكثفًا من المحامين ومقيمي الطعون الذين استندوا في دفاعهم إلى وجود عوار قانوني واضح؛ إذ يرى المدعون أن التعديلات الجديدة تفتقر إلى المعايير الدستورية الثابتة والمستقرة في أحكام سابقة؛ وقد تركزت المرافعات حول إثبات شبهة عدم الدستورية التي تشوب الصياغات الحالية؛ محذرين من أن استمرار العمل بهذه النصوص قد يؤدي إلى اضطراب في المراكز القانونية وتصادم مع أحكام تاريخية صدرت في سنوات ماضية لضمان حقوق كافة الأطراف.

أزمة مادة الطرد المرتبطة بـ تعديلات قانون الايجار القديم

تتمحور جوهر الخصومة القضائية حول المادة الثانية من القانون الجديد والتي توصف بمادة الطرد؛ حيث حددت هذه المادة مددًا زمنية معينة لإنهاء العقود السكنية والتجارية مما أثار حالة من الجدل الواسع بين المواطنين؛ ويعترض أصحاب الدعاوى على فلسفة الإخلاء الجبري بعد انقضاء هذه المدد؛ مطالبين بضرورة العودة إلى الأحكام الصادرة في عام 2002 والتي رسخت قواعد محددة للاستمرار في العين وتداولها؛ وهو ما دفعهم للمطالبة بإسقاط النص الحالي وعدم الاعتداد به.

تتضمن المطالب القانونية في هذا النزاع نقاطًا جوهرية كالتالي:

• الحكم بالاستمرار في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية الصادرة في الدعويين رقم 70 و105.
• إسقاط نص المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025 بشكل كامل.
• إلزام الجهات المختصة بالمصروفات القضائية المترتبة على هذه المنازعة.
• إعادة النظر في المدد المقررة لإخلاء الوحدات الإيجارية باختلاف أنواعها.
• تصحيح الوضع القانوني للمستأجرين بما يضمن عدم التعرض للطرد المفاجئ.

جدول يوضح الفوارق الزمنية في تعديلات قانون الايجار القديم

تنتظر الأوساط القانونية والشعبية صدور تقرير هيئة المفوضين بشأن تعديلات قانون الايجار القديم لحسم هذا الصراع الطويل؛ فالقرار المرتقب سيحدد بشكل قاطع مصير آلاف الأسر وأصحاب الأنشطة التجارية في مختلف المحافظات؛ ومن المنتظر أن تفصل المحكمة في مدى مواءمة هذه النصوص مع المبادئ الدستورية التي تحمي الملكية الخاصة وتضمن الاستقرار المجتمعي للأفراد والمنشآت.