بأسعار مخفضة.. الحكومة تبدأ استيراد دواجن مجمدة لتوفيرها بالمنافذ قبل شهر رمضان

استيراد الدواجن المجمدة يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة الحالية لضمان تدفق السلع الاستراتيجية قبل مواسم الذروة، حيث أطلقت وزارتا التموين والزراعة بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر تحركات واسعة لتأمين احتياجات السوق المحلي، ويأتي هذا التوجه مدفوعًا برغبة حقيقية في كبح جماح الأسعار وتوفير بدائل غذائية بجودة عالية تلبي تطلعات الأسر المصرية خلال الأشهر القادمة.

أبعاد خطة تأمين استيراد الدواجن المجمدة قبل المواسم

شهدت أروقة العمل الحكومي اجتماعات مكثفة جمعت بين وزيري التموين والزراعة ورئيس جهاز مستقبل مصر لصياغة خريطة طريق واضحة تخص عمليات استيراد الدواجن المجمدة والمجزءات المرتبطة بها؛ وذلك بهدف بناء مخزون استراتيجي قوي يمنع حدوث أي فجوات تمويلية في المعروض، وتستند هذه الجهود إلى تنويع مصادر الاستيراد من دول مختلفة لضمان استمرارية الإمدادات وعدم الاعتماد على منشأ واحد؛ مما يعزز من مرونة الدولة في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية وضمان وصول الشحنات في التوقيتات المحددة قبل فترات الضغط الاستهلاكي.

توزيع منتجات استيراد الدواجن المجمدة عبر المنافذ

تعتمد آلية طرح السلع المستوردة على شبكة لوجستية واسعة النطاق تشمل آلاف النقاط في مختلف المحافظات، حيث سيتم ضخ كميات كبيرة من الصدور والأوراك المجمدة بأسعار تنافسية من خلال القنوات التالية:

  • المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين.
  • المنافذ الثابتة والمتحركة لمنظومة وزارة الزراعة.
  • مراكز التوزيع الخاصة بجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
  • قوافل السيارات التي تستهدف المناطق الأكثر احتياجًا والقرى النائية.

جدول زمني يوضح مستهدفات استيراد الدواجن المجمدة

المرحلة التفاصيل والإجراءات
التعاقد والتوريد الاتفاق على كميات ضخمة من الدواجن والمجزءات.
الوصول والتخزين دخول الشحنات للموانئ المصرية قبل شهر رمضان.
آلية الطرح توفير السلع بأسعار مخفضة لضبط التوازن السعري.

دور استيراد الدواجن المجمدة في استقرار الأسعار

تسعى الدولة من خلال عمليات استيراد الدواجن المجمدة إلى إحداث توازن نوعي بين العرض والطلب؛ مما يساهم بشكل مباشر في استقرار أسعار الدواجن الحية والمجمدة على حد سواء، وتعمل هذه التحركات على تقليل الأعباء المالية عن كاهل المواطنين عبر توفير بدائل بروتينية بأسعار عادلة ومناسبة للدخول المختلفة؛ مما يقطع الطريق على محاولات التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع في أوقات الأزمات.

تواصل الجهات المعنية مراجعة الخطط التنفيذية لضمان سرعة تداول الشحنات فور وصولها، مع التشديد على الرقابة الصارمة لضمان جودة المنتجات المطروحة للمستهلك، حيث تظل الأولوية القصوى هي الحفاظ على استمرارية الأمن الغذائي وتحقيق أقصى درجات الاستقرار في السوق المصري بما يخدم المصالح الحيوية لكافة شرائح المجتمع.