صفقة الـ3.5 مليارات دولار.. مصر تمنح ترددات جديدة لشركات المحمول لبدء خدمات الجيل الخامس

صفقة قطاع الاتصالات في مصر تعد خطوة تاريخية غير مسبوقة لتعزيز البنية التحتية الرقمية عبر ضخ استثمارات ضخمة بلغت 3.5 مليارات دولار؛ حيث شهد رئيس الوزراء المصري مراسم توقيع اتفاقيات تخصيص سعات ترددية جديدة لأربع شركات كبرى تعمل في السوق المحلية بقصر محمد علي العريق بالمنطقة الشمالية للقاهرة.

مكاسب صفقة قطاع الاتصالات في مصر لعام 2024

تستهدف هذه التحركات الاستراتيجية معالجة تحديات الكثافة الرقمية، إذ تتيح الصفقة سعات ترددية تصل إلى 410 ميجاهرتز لشركات الاتصالات الأربع العاملة في البلاد؛ مما ينعكس بشكل مباشر على قدرة الشبكات في نقل كميات هائلة من البيانات والمكالمات والفيديوهات لعدد أكبر من المستخدمين في التوقيت ذاته؛ ويساهم ذلك في إنهاء مشكلات التكدس والتقطيع البرمجي في الشبكات الوطنية؛ نظرًا لأن السعات المتاحة حاليًا تعادل إجمالي الترددات التي حصلت عليها الشركات كافة على مدار العقود الثلاثة الماضية دفعة واحدة.

مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي

يمثل هذا المسار ركيزة أساسية لتحفيز الاقتصاد الكلي عبر جذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية؛ حيث تجلى ذلك في الأرقام التي تعكس نمو النشاط الرقمي في مصر، والجدول التالي يوضح بعض المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي:

العائد التقني لـ صفقة قطاع الاتصالات في مصر

تعتبر هذه الصفقة الأضخم استثماريًا وتقنيًا في تاريخ المحمول محليًا منذ نشأته عام 1996؛ فهي تعادل ثلث ما اجتذبته الترددات والرخص طوال ثلاثين عامًا، وتتضمن المزايا التي سيحصل عليها المستخدمون والشركات ما يلي:

• تحسين جودة الخدمات الرقمية المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال.
• زيادة القدرة الاستيعابية للشبكات لمواجهة نمو استخدام البيانات.
• رفع كفاءة النفاذ إلى الخدمات الحكومية والإلكترونية بشكل أسرع.
• تقليل التكدسات الفنية على الشبكة في أوقات الذروة.
• توفير بيئة خصبة لعمل الشركات العالمية المصدرة للخدمات الرقمية.
• خلق آلاف الفرص الوظيفية في مجالات التكنولوجيا والبرمجيات.

تسعى الحكومة من خلال صفقة قطاع الاتصالات في مصر إلى رفع مساهمة هذا النشاط في الناتج المحلي لتصل إلى ثمانية بالمئة خلال الفترة المقبلة؛ مع الاستمرار في دعم الشركات العالمية التي تتخذ من مصر مركزًا لتصدير خدماتها الرقمية؛ مما يمنح الاقتصاد المصري مرونة أكبر في مواجهة المتغيرات العالمية ويعزز من كفاءة البنية الأساسية للمجتمع الرقمي المتكامل؛ لتصبح الدولة مركزًا إقليميًا لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.