تحرك طفيف بالأسواق.. سعر الدولار في سوريا خلال تعاملات الأحد 8 فبراير 2026

سعر الدولار في سوريا اليوم سجل ارتفاعا ملحوظا خلال تعاملات يوم الأحد الثامن من فبراير لعام 2026، حيث شهدت الأسواق الموازية في مختلف المدن السورية تحركات سعرية صعودية، بينما حافظت النشرات الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي على ثباتها المعتاد دون تغيير يذكر في أسعار الصرف المعتمدة للبنوك والمصارف المحلية العاملة في البلاد.

تباين سعر الدولار في سوريا بين النشرات الرسمية والموازية

يستمر مصرف سوريا المركزي في تثبيت قيم الصرف الرسمية، حيث استقر سعر الدولار في سوريا داخل القنوات البنكية عند مستوى 11 ألف ليرة للشراء و11100 ليرة للبيع وفق الحسابات القديمة، في حين تعادل هذه القيمة بالعملة الجديدة نحو 110 ليرات للشراء و111 ليرة للبيع؛ وقد شمل هذا الاستقرار أيضا العملات الأجنبية الأخرى حيث بلغ اليورو مستويات تقارب 13178 ليرة للشراء بينما سجلت الليرة التركية في النشرات الرسمية نحو 253 ليرة سورية.

تأثير سعر الدولار في سوريا على السوق السوداء بالمدن

تعرضت الليرة السورية لضغوط إضافية في تعاملات السوق غير الرسمية، مما دفع سعر الدولار في سوريا للارتفاع ليصل إلى 11580 ليرة للشراء و11650 ليرة للبيع في العاصمة وبعض المحافظات؛ وتجاوزت الأرقام هذه المستويات في مدينة الحسكة التي سجلت أعلى قيمة ببيع العملة الأمريكية عند 11750 ليرة، وهو ما يعكس الفجوة الكبيرة في القيمة الشرائية بين المناطق المختلفة والتباين الواضح في آليات العرض والطلب التي تحكم تداولات التجار يوم الأحد.

الفوارق المالية في قيمة سعر الدولار في سوريا

نوع الصرف سعر الشراء (ليرة) سعر البيع (ليرة)
المصرف المركزي (قديم) 11,000 11,100
السوق الموازية (دمشق) 11,580 11,650
السوق الموازية (الحسكة) 11,700 11,750

تظهر الحسابات المالية وجود فرق جوهري عند تحويل مبالغ كبيرة من العملات الصعبة، كما يتضح في النقاط التالية:

  • تحويل مئة دولار عبر المصارف الرسمية يمنح المواطن 1.110 مليون ليرة.
  • القيمة ذاتها في السوق السوداء تصل إلى نحو 1.165 مليون ليرة سورية.
  • اليورو في السوق الموازية تخطى حاجز 13760 ليرة للبيع.
  • سعر الليرة التركية غير الرسمي سجل 264 ليرة للشراء و267 للبيع.

تؤدي هذه التقلبات المستمرة في سعر الدولار في سوريا إلى تزايد الطلب على العملات الأجنبية كأداة للتحوط المالي، ورغم محاولات البنك المركزي ضبط الإيقاع النقدي، تظل الفجوة بين السعر الرسمي والموازي هي المحرك الأساسي لحركة التجارة اليومية وتكلفة المعيشة التي تتأثر مباشرة بهذه التغيرات اللحظية في قيم الصرف.