قبل رمضان 2026.. قائمة أسعار التمور في المعارض والأسواق خلال فبراير الحالي

أسعار التمور 2026 تمثل الشغل الشاغل لآلاف الأسر المصرية قبل أسابيع قليلة من انطلاق الموسم الرمضاني؛ إذ تواصل الجهات المعنية ضخ كميات كبيرة من الأصناف الجافة ونصف الجافة في المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلاً رمضان لتلبية الطلب المرتفع وتوفير بدائل اقتصادية تناسب ميزانية المواطن البسيط والطبقة المتوسطة على حد سواء.

تحركات أسعار التمور 2026 في الأسواق المحلية

تشهد معدلات البيع داخل أسواق الجملة تفاوتاً ملحوظاً يعكس تنوع الأصناف المتاحة؛ حيث تشير البيانات الحالية إلى استقرار نسبي في بعض الأنواع الشعبية رغم الضغوط التضخمية؛ فقد سجل تمر الأبريمي الشهير مستويات سعرية تبدأ من 16 جنيهاً كحد أدنى وتصل إلى 38 جنيهاً للأصناف الفاخرة، بينما تختلف تكلفة الحصول على التمور السيوي والوادي بناءً على الجودة وطرق التغليف المتبعة في المصانع.

خريطة توزيع وجودة أصناف البلح

تعتمد وفرة أسعار التمور 2026 على حجم المحصول الإجمالي الذي يتم حصاده من المحافظات المنتجة مثل الوادي الجديد وأسوان؛ حيث يتم تصنيف الإنتاج وتوزيعه وفق معايير دقيقة تضمن وصول المنتج بحالة جيدة للمستهلك النهائي في أطراف العاصمة والمدن الساحلية، وتبرز القائمة التالية أهم الجوانب المتعلقة بالأصناف المتوفرة:

  • التمور الجافة التي تتميز بقدرة عالية على التخزين الطويل.
  • الأصناف الرطبة التي لا غنى عنها في الموائد الرمضانية اليومية.
  • العلب المغلفة المخصصة للهدايا والتي تخضع لرقابة صارمة.
  • المنتجات التي تدخل في إعداد الحلويات والوجبات التقليدية.
  • البدائل الاقتصادية المتاحة في منافذ وزارة الزراعة والتموين.

تأثير العرض والطلب على تكلفة الشراء

يرتبط استقرار أسعار التمور 2026 بآليات الرقابة على الأسواق ومنع احتكار السلع الاستراتيجية قبل مواسم الذروة؛ إذ تسعى الحكومة لزيادة المعروض من خلال التوسع في إقامة المعارض الموسمية التي تكسر حواجز الغلاء وتوفر صلة وصل مباشرة بين المنتجين والجمهور، وهذا يساعد في تقليص الفوارق السعرية التي قد يفرضها بعض تجار التجزئة في المناطق النائية بعيداً عن مراكز التوزيع الرئيسية.

نوع الصنف نطاق السعر المقدر
تمر الأبريمي من 16 إلى 38 جنيهاً
البلح الجاف المتوسط من 25 إلى 45 جنيهاً

المتابعة الدقيقة لحركة تداول أسعار التمور 2026 تكشف عن رؤية شاملة للمشهد الاستهلاكي القادم؛ إذ تساهم وفرة الإنتاج المحلي في خلق توازن مطلوب يمنع القفزات المفاجئة في التكاليف، ويضمن للمواطنين تأمين احتياجاتهم الأساسية من هذه السلعة التراثية الغذائية الهامة بأسعار تتوافق مع القدرات الشرائية المختلفة لشرائح المجتمع.