لجان الإسماعيلية.. حصر الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم في المحافظة

تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني بمحافظة الإسماعيلية هو المحور الأساسي للقرار رقم 1158 لسنة 2025، حيث أعلنت السلطات المحلية عن تنظيمات جديدة تتعلق بتصنيف الأحياء السكنية الخاضعة لقانون الإيجار، وتأتي هذه الخطوة استجابة للمتغيرات التشريعية الأخيرة التي تهدف إلى إعادة هيكلة العلاقة بين الملاك والمستأجرين بما يحقق المصلحة العامة والعدالة الاجتماعية.

أبعاد التشريع في تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني بمحافظة الإسماعيلية

اعتمد المحافظ في قراره على جملة من المرجعيات الدستورية والقانونية، أبرزها القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم أحكام إيجار الأماكن، حيث يهدف تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني بمحافظة الإسماعيلية إلى حصر الوحدات الخاضعة للقوانين القديمة وتصنيفها جغرافياً؛ لتسهيل تطبيق القواعد الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً؛ مما يضمن حقوق كافة الأطراف المعنية في العملية الإيجارية.

الآلية التنفيذية لعمليات تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني بمحافظة الإسماعيلية

باشرت اللجان المشكلة بموجب القرار رقم 862 لسنة 2025 مهامها في حصر الوحدات السكنية بدقة، حيث شملت إجراءات تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني بمحافظة الإسماعيلية المعايير التالية:

• دراسة الموقع الجغرافي لكل حي سكني داخل المحافظة.
• تحديد عدد الوحدات المؤجرة وفق النظم القانونية الخاضعة للتعديل.
• تقييم الحالة الإنشائية والمرافق المتاحة في المناطق المستهدفة.
• رفع التقارير النهائية للمحافظ لاعتماد خريطة التقسيم الرسمية.
• تنسيق العمل مع الوحدات المحلية لضمان دقة البيانات المسجلة.

تأثيرات قرار تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني بمحافظة الإسماعيلية

من المقرر أن يبدأ العمل بهذا القرار فور نشره في الوقائع المصرية، حيث تلتزم جميع الإدارات المحلية بتنفيذ تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني بمحافظة الإسماعيلية وفقاً للجداول والمخططات الملحقة، ويعد هذا التحرك خطوة تمهيدية ضرورية لتطبيق التعديلات التشريعية الواسعة التي طرأت على قوانين الإيجارات، بما يعزز الاستقرار في السوق العقاري المحلي بالمنطقة.

يمثل قرار تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني بمحافظة الإسماعيلية وثيقة رسمية تحدد ملامح الفترة الانتقالية للقوانين العقارية، حيث تسعى المحافظة عبر هذه البيانات الدقيقة إلى تفادي النزاعات القانونية وتوفير قاعدة بيانات شاملة تخدم المواطنين، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالنماذج والتقارير التي أعدتها لجان الحصر الفنية المتخصصة بمراكز ومدن المحافظة.