689 مخالفة نقل.. السعودية تفرض غرامات بقيمة 20 ألف ريال ضد الكدادة

النقل غير المرخص بات يشكل تحديًا أمنيًا واقتصاديًا استدعى تدخلًا حاسمًا من الجهات الرقابية في المملكة لحماية سلامة الركاب وضمان تقديم خدمات نقل نظامية؛ حيث كشفت الأرقام الأخيرة عن تسجيل مئات المخالفات خلال شهر واحد فقط ضمن حملات مكثفة استهدفت القضاء على العشوائية في الطرقات وتعزيز معايير الأمان المفقودة في تلك المركبات المخالفة للأنظمة والقوانين.

الحملات الرقابية تلاحق ظاهرة النقل غير المرخص

كشفت الهيئة العامة للنقل عن تفاصيل حملتها الرقابية التي اجتاحت مختلف المناطق خلال شهر يناير الماضي؛ حيث أسفرت المتابعة الدقيقة عن ضبط 1,378 مخالفة متنوعة تعكس حجم التجاوزات المرصودة؛ وقد تركزت الضربة الكبرى على ممارسي نشاط النقل غير المرخص المعروفين محليًا بالكدادة والذين بلغ عددهم 689 مخالفًا؛ بينما طالت العقوبات 614 شخصًا تورطوا في عمليات المناداة واصطياد الركاب باستخدام مركبات خاصة لا تتوفر فيها اشتراطات السلامة الفنية؛ وهو ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات فورية شملت حجز 83 مركبة وإحالة المخالفين للجهات المختصة لتطبيق الجزاءات الرادعة بحقهم وتطهير الشوارع من هذه الممارسات غير القانونية التي تضر بقطاع النقل العام وبسمعة الخدمات اللوجستية في المدن الكبرى.

قائمة العقوبات المطبقة على النقل غير المرخص

تتنوع الجزاءات القانونية التي تفرضها السلطات بناءً على نوع المخالفة وعدد مرات تكرارها لضمان عدم العودة إلى ممارسة النشاط دون تصاريح رسمية؛ وتبرز ملامح هذه الإجراءات فيما يلي:

• تحصيل غرامات مالية تصل قيمتها إلى 20 ألف ريال سعودي للمخالفين بالنشاط المباشر.
• حجز المركبة المستخدمة في النقل لمدة زمنية قد تبلغ 60 يومًا في حالات التكرار.
• إمكانية بيع المركبات المخالفة في مزادات علنية عند استنفاد الإجراءات القانونية المتاحة.
• إبعاد الوافدين المخالفين عن أراضي المملكة في حال تكرار ممارسة النقل دون ترخيص.
• فرض غرامات تصل إلى 11 ألف ريال لمن يمارسون المناداة مع حجز مركباتهم لفترات محددة.

أثر مكافحة النقل غير المرخص على جودة الخدمات

تهدف هذه التحركات الميدانية الواسعة إلى رفع مستوى الامتثال الأنظري في القطاع وتحسين جودة التجربة التي يحصل عليها المسافر؛ إذ يساهم التصدي لممارسات النقل غير المرخص في خلق بيئة تنافسية عادلة تضمن للمستثمرين المرخصين حقوقهم؛ كما تؤكد الهيئة أن حماية الأرواح تأتي في مقدمة الأولويات عبر القضاء على المركبات المجهولة وممارسات النقل الشبحي التي تفتقر للموثوقية؛ وفي هذا السياق تم رصد توزيع المخالفات لتوضيح الفارق بين الأنشطة المحظورة.

تستمر الجهود الحكومية في ملاحقة كل من يحاول الالتفاف على الأنظمة؛ مع دعوات مستمرة للجمهور بضرورة استخدام الوسائل الرسمية الموثوقة؛ فالتعاون المجتمعي عبر الإبلاغ عن التجاوزات يمثل الركيزة الأساسية لنجاح هذه الحملات الوطنية؛ مما يضمن في النهاية طريقًا آمنًا ومنظومة نقل متكاملة تليق بتطلعات السكان والزوار على حد سواء.