سكن مأهول.. لجان حصر الإيجار القديم تحدد المواقع المستهدفة في محافظة أسوان

إيجار الأماكن السكنية في محافظة أسوان دخل مرحلة جديدة من التنظيم الإداري عقب صدور القرار رقم 299 لعام 2025؛ والذي نشرته الجريدة الرسمية لتوضيح آليات تقسيم المناطق العمرانية التي تخضع لأحكام القوانين الجديدة، ويهدف هذا التحرك إلى هيكلة العلاقة بين المالك والمستأجر بناءً على معايير وضوابط جغرافية واضحة تعكس القيمة الفعلية للوحدات.

تأثير تقسيم إيجار الأماكن السكنية على المراكز والمدن

اعتمدت السلطات المحلية في أسوان معايير دقيقة لتصنيف الأحياء السكنية بناءً على مستوى الخدمات والموقع الجغرافي؛ حيث جاء هذا التصنيف استنادًا إلى القانون رقم 164 لعام 2025 الذي أعاد صياغة وتنظيم القواعد الحاكمة للمساحات المؤجرة، وقد قامت اللجان المختصة بحصر شامل لكافة المناطق وتوزيعها إلى مستويات متفاوتة تضمن العدالة في تطبيق الزيادات أو التعديلات القانونية المرتقبة، ويتضمن الجدول التالي الملامح العامة لهذا التقسيم الإداري:

الأسس القانونية لتنظيم إيجار الأماكن السكنية بأسوان

استند القرار الأخير إلى حزمة من التشريعات التي تمنح المحافظين صلاحية تشكيل لجان فنية لتقييم الأوضاع العقارية في كل مدينة؛ حيث تم الرجوع لقانون الإدارة المحلية وقرارات رئيس مجلس الوزراء التي حددت آليات عمل لجان الحصر والتقسيم، وتهدف هذه الخطوات إلى ضمان انتقال سلس للعمل بالقوانين الجديدة عبر الخطوات التالية:

• الاطلاع على خرائط الحيز العمراني المحدثة لكل مركز.
• تحديد الوحدات الخاضعة للقانون رقم 164 حصريًا.
• تصنيف الشوارع والميادين وفقًا لجودة البنية التحتية.
• اعتماد الكشوف النهائية من قبل المحافظ المختص.
• نشر الجداول التفصيلية في الوقائع المصرية للعمل بها.

انعكاسات قانون إيجار الأماكن السكنية على المجتمع

يعكس هذا الإجراء الحكومي رغبة واضحة في إنهاء النزاعات التاريخية المتعلقة بملف السكن في صعيد مصر؛ إذ يوفر تقسيم إيجار الأماكن السكنية قاعدة بيانات صلبة يمكن للمواطنين والقضاء الاستناد إليها عند تقدير القيمة الإيجارية أو فض الاشتباك بين الأطراف، ومن المقرر تعميم هذه الكشوف على كافة الوحدات المحلية لضمان الشفافية، وسيبدأ العمل بالقرار رسميًا من اليوم التالي لنشره بالوقائع المصرية ليدخل حيز التنفيذ الفعلي في كافة مراكز أسوان.

يمثل هذا القرار حجر الزاوية في استقرار السوق العقاري بمحافظة أسوان عبر تطبيق تصنيفات مكانية عادلة تضمن حقوق الطرفين؛ حيث يسهم وضوح الرؤية في نوعية المناطق الاقتصادية أو المتميزة في رسم خارطة واضحة لمستقبل السكن، وبذلك تنتهي مرحلة العشوائية في تقدير الأوضاع القانونية للمباني المؤجرة قديمًا وحديثًا بنطاق المحافظة.