إقبال قياسي.. 98 ألف مواطن يتنافسون على حجز الوحدات السكنية الجديدة

سكن لكل المصريين يمثل ركيزة الدعم العقاري التي تتبناها الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف مستوياتهم الاجتماعية والاقتصادية؛ إذ تعمل وزارة الإسكان على صياغة سياسات صارمة تضمن توجيه هذا الدعم لمستحقيه الفعليين بعيداً عن المضاربات العقارية؛ حيث يتم تحليل البيانات الشخصية والمالية بدقة لضمان العدالة في توزيع الوحدات المتاحة.

كيف يتم تطبيق معايير الأولوية في مشروع سكن لكل المصريين؟

تعتمد آلية ترتيب المستحقين داخل مشروع سكن لكل المصريين على نظام تقييم رقمي وموضوعي يهدف إلى إدارة الطلب المتزايد بكفاءة واحترافية؛ حيث تجري الجهات المختصة فحصاً دقيقاً لكافة الأوراق المقدمة للتأكد من مطابقتها للقواعد القانونية والضوابط المالية الصارمة؛ وفي المدن التي تشهد إقبالاً كثيفاً يفوق عدد الوحدات المعروضة يتم تفعيل نظام نقاط الأولوية الذي يمنح الأسبقية للأسر ذات الدخل المحدود والتي تعول عدداً أكبر من الأبناء؛ بينما يتاح القبول المباشر في المناطق التي يتوازن فيها العرض مع الطلب لتبسيط الإجراءات على المواطنين القاطنين في تلك الأقاليم مما يسهم في تسريع وتيرة التسكين.

ما هي مراحل تقييم الملفات ضمن برنامج سكن لكل المصريين؟

تمر ملفات المتقدمين للحصول على وحدات ضمن برنامج سكن لكل المصريين بعدة مراحل رقابية دقيقة تبدأ بالفرز المبدئي للمستندات المرفوعة إلكترونياً؛ وتشمل هذه العملية التحقق من السجل الجنائي والاجتماعي للتأكد من عدم استفادة الأسرة سابقاً من أي مشاريع سكنية مدعومة أو أراضي تابعة للدولة؛ كما يتم تدقيق مصادر الدخل الشهري بدقة لضمان عدم تجاوز السقوف المحددة لكل فئة مستهدفة؛ وتستخدم الوزارة قنوات الاتصال الرقمية الحديثة لإخطار المتقدمين بنتائج الفحص أولاً بأول تمهيداً للانتقال إلى مرحلة الاستعلام الميداني والتعاقد البنكي الذي يحدد قيمة الأقساط الشهرية بناءً على السن والقدرة المالية.

أثر التوزيع الجغرافي وحجم الإقبال على سكن لكل المصريين

تتسم إدارة خطط سكن لكل المصريين بمرونة عالية تراعي الفوارق بين المحافظات والمراكز الحضرية المختلفة؛ فبينما تشتد الرقابة في المدن الكبرى يتم تحفيز المواطنين على الحجز في المدن الجديدة لتخفيف التكدس السكاني؛ وتتضمن الإجراءات التنظيمية المتبعة مجموعة من الخطوات التي تضمن نزاهة عملية التخصيص ومنها ما يلي:

• مراجعة دقيقة لصحيفة الحالة الجنائية والبيانات الشخصية للمتقدم.
• دراسة التاريخ السكني للعائلة لضمان عدم تكرار الاستفادة من التمويل.
• تصنيف الملفات وفقاً لمحل الإقامة والعمل لربط السكن بالنشاط الاقتصادي.
• تفعيل نظام الترتيب الزمني للأولوية في المدن التي تعاني ندرة الأراضي.
• فتح باب التحويل بين المشاريع لضمان استفادة المواطن من الوحدات الشاغرة.
• إرسال تنبيهات نصية دورية للمواطنين لاستكمال أي نقص في الأوراق الرسمية.

ويوضح الجدول التالي العناصر الجوهرية التي تحكم مسار الطلبات داخل المبادرة لضمان أقصى درجات الشفافية والمساواة بين الجميع:

تعمل الدولة على تطوير آليات سكن لكل المصريين باستمرار لتلبية احتياجات النمو السكاني السريع؛ مما يعزز من فرص الاستقرار الاجتماعي وتحقيق نهضة عمرانية متكاملة؛ وتوفر هذه المبادرات بيئة سكنية آمنة ومنظمة تتوافق مع التطورات الاقتصادية وتضمن للأجيال القادمة حقهم في الحصول على مأوى ملائم بأسعار تنافسية تناسب الجميع.