تحرك جديد للدولار.. أسعار الصرف في البنوك المصرية خلال تعاملات السبت 8 فبراير

سعر الدولار يشهد استقرارًا ملحوظًا في الأجهزة المصرفية العاملة بجمهورية مصر العربية، وذلك تزامنًا مع انطلاق أولى جلسات العمل الأسبوعية، حيث تعود المؤسسات المالية لممارسة أنشطتها المعتادة عقب انقضاء العطلة الدورية؛ مما ساهم في الحفاظ على مستويات الصرف الجارية دون حدوث تحركات مفاجئة في قيمة العملة الأمريكية للبيع أو الشراء.

تأثير انتظام العمل المصرفي على سعر الدولار

فتحت الفروع المصرفية أبوابها للجمهور بعد توقف استمر ليومين؛ حيث انعكس هذا الهدوء على حركة التداول المسائية التي اختتمت بها البنوك تعاملاتها في الأسبوع المنصرم؛ فقد أظهرت البيانات أن القوة الشرائية للعملة قد مالت لصالح الجنيه الذي استرد جزءًا من عافيته بفقدانه نحو ثمانية عشر قرشًا من قيمته الإجمالية أمام العملة المحلية؛ وهذا التراجع الأسبوعي جاء نتيجة تدفقات نقدية وسياسات مالية مرنة عززت من موقف الجنيه في مواجهة سعر الدولار الذي لا يزال يسكن عند مستويات متقاربة في أغلب الكيانات المالية الرسمية.

خارطة توزيع أسعار الصرف بين البنوك

تتباين مستويات التداول بين البنوك العاملة في السوق المصرية؛ حيث يوفر كل بنك قائمة أسعار تعكس حجم الطلب والعرض لديه مع الالتزام بالمتوسطات العامة التي يقرها البنك المركزي، ويمكن رصد ملامح توزيع سعر الدولار وفقًا للآتي:

• سجل البنك المصري لتنمية الصادرات القيمة الأعلى بواقع 47.06 جنيه للشراء.
• جاء مصرف أبو ظبي الإسلامي في المرتبة الثانية من حيث الارتفاع بقيمة 46.95 جنيه.
• اعتمد بنك الإمارات دبي الوطني أقل قيمة تداول عند مستوى 46.78 جنيه.
• استقرت أسعار بنوك الأهلي ومصر حول حاجز 46.90 جنيه للشراء كقيمة متوسطة.
• تداولت بنوك الإسكندرية وقطر الوطني بأسعار تقل قليلًا عن الأربعين قرشًا فوق حاجز الستة وأربعين.

العلاقة بين الاحتياطي النقدي واستقرار سعر الدولار

ترافقت حالة الثبات السعري مع بيانات إيجابية صدرت عن البنك المركزي المصري؛ إذ كشفت التقارير عن قفزة نوعية في حجم الاحتياطات الأجنبية التي تجاوزت عتبة اثنين وخمسين مليار دولار؛ وهي الزيادة التي تعد الأكبر تاريخيًا منذ ما يقرب من أربعة عشر عامًا؛ وقد ساهمت هذه الوفرة المالية في دعم العملة المحلية وخلق حالة من التوازن، بحيث بات سعر الدولار يتحرك في نطاقات ضيقة ومدروسة تعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرته على استقطاب السيولة الأجنبية وتلبية كافة المتطلبات الاستيرادية والالتزامات الدولية بانتظام.

تستمر تقلبات السوق في خلق توازن طبيعي يعتمد على آليات العرض والطلب الحقيقية بعيدًا عن المضاربات؛ مما يجعل مراقبة سعر الدولار في هذه المرحلة أمرًا حيويًا للمستثمرين والتجار، حيث تعكس الأرقام الحالية حالة من النضج الاقتصادي وتوافر السيولة اللازمة، الأمر الذي يمنح القطاع المصرفي مرونة عالية في إدارة تدفقات النقد الأجنبي.