بقرار سعودي.. إجراءات جديدة تمنع المعلمين من التصريح لوسائل الإعلام بدون موافقة

وزارة التعليم السعودية أطلقت منظومة قواعدية صارمة تهدف إلى حوكمة الظهور الإعلامي لجميع منسوبي القطاع التعليمي في المملكة؛ حيث تسعى هذه الضوابط الجديدة إلى ضبط تدفق المعلومات وضمان مصداقية المحتوى المنشور عبر الوسائل المختلفة، وقد حددت الوزارة مهلة زمنية لا تتجاوز أربعًا وعشرين ساعة فقط للرد على أي طلب يتعلق بالمشاركات الإعلامية، وهو ما يبرهن على رغبتها الأكيدة في تسريع التفاعل الإعلامي مع الحفاظ على الأطر المؤسسية التي تحمي صانع القرار والمتلقي على حد سواء لضمان جودة الرسالة الاتصالية الموجهة للجمهور بكل دقة وموثوقية.

كيف تُدير وزارة التعليم السعودية قرارات الظهور الإعلامي؟

تتولى الإدارة العامة للاتصال المؤسسي داخل الهيكل الإداري فحص ومراجعة كافة الطلبات لضمان تماشيها مع توجهات وزارة التعليم السعودية، إذ يمنع الدليل التنظيمي الجديد أي موظف من الإدلاء بتصريحات صحفية أو تلفزيونية دون الحصول على تصريح مسبق ومكتوب؛ وذلك بهدف توحيد الخطاب التربوي ومنع تضارب الروايات الرسمية في القضايا التعليمية الحساسة التي تمس شرائح واسعة من المجتمع السعودي، كما تعمل هذه الإجراءات على تحويل التواصل الإعلامي من مبادرات فردية قد تحتمل الخطأ إلى مسار إداري رصين يخضع لرقابة دورية صارمة تهدف في المقام الأول إلى تعزيز مستوى الشفافية المهنية وتحسين المحتوى الذي يتم تقديمه للمواطنين عبر المنصات المختلفة.

ما هي اشتراطات المشاركة الإعلامية في وزارة التعليم السعودية؟

يتطلب الحصول على الضوء الأخضر للمشاركة في أي محفل إعلامي اتباع بروتوكول دقيق وضعته وزارة التعليم السعودية لضمان اتساق الرسالة العامة، ويتمثل ذلك في مجموعة من الخطوات الإجرائية التي يجب استيفاؤها بالكامل قبل الظهور أمام الكاميرات أو عبر الإذاعات والصحف:

• تقديم طلب رسمي مكتوب عبر المسارات الإلكترونية أو القنوات المعتمدة للإدارة المختصة بملف الاتصال.
• تسمية الوسيلة الإعلامية التي سيتم التعاون معها بشكل صريح وواضح لا يحتمل اللبس.
• إرفاق قائمة كاملة بالنقاط الأساسية والمحاور التي سيتم التطرق إليها أثناء اللقاء أو التصريح الإعلامي.
• الالتزام بتوثيق المادة الإعلامية بعد عرضها وإيداع نسخة منها في الأرشيف الرسمي التابع للوزارة.
• امتلاك خطاب تكليف رسمي يحدد بشكل قاطع الدور المناط بالمتحدث وصلاحياته الممنوحة له بوضوح.

توزيع صلاحيات المتحدثين الرسميين في وزارة التعليم السعودية

قامت وزارة التعليم السعودية بتصنيف صلاحيات الحديث وفق درجات وظيفية محددة لضمان ألا يتجاوز أي كادر حدود اختصاصه المكلف به، ويوضح الجدول التالي التوزيع الهيكلي لهذه المسؤوليات الاتصالية لتفادي العشوائية في النشر:

تساهم هذه التصنيفات التي أقرتها وزارة التعليم السعودية في حصر حق التصريح الإعلامي في فئات مختارة، مع حظر كامل للتواصل غير المنسق الذي قد يصدر عن الكوادر الميدانية، الأمر الذي يعزز من ثقة الرأي العام في دقة المعلومات المتاحة؛ كما تدعم هذه القوانين صورة القطاع التعليمي كمنظومة احترافية تتبع معايير عالمية في إدارة الأزمات والتعامل مع التدفقات الخبرية المتلاحقة في العصر الرقمي الحالي.