«غارات أمريكية» تصيب مليشيا الحوثي بـ1300 هجوم.. الجماعة تطالب بتدخل دولي

زعمت مليشيا الحوثي تعرضها لأكثر من 1300 غارة وقصف بحري من قبل الولايات المتحدة منذ منتصف مارس/آذار الماضي، مشيرة إلى أنها استهدفت مواقع مدنية ومراكز إيواء وفق تصريحات صادرة عنها، وأثار هذا التصعيد دعوات من الحوثيين لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقق من تلك الادعاءات؛ وهو ما يشكل إضافة جديدة إلى تطورات النزاع المتصاعد في اليمن.

الادعاءات الحوثية حول الغارت الجوية

في سياق اتهاماتها المستمرة، صرحت حكومة الحوثي غير المعترف بها دوليًا بتعرضها لهجمات عسكرية متعددة استهدفت المدنيين والمنشآت الحيوية في اليمن، وأكد وزير الخارجية المعين من الحوثيين جمال عامر أن أمريكا نفذت ما يزيد عن 1300 غارة جوية وقصف بحري، شملت استهداف أحياء سكنية وموانئ ومرافق حساسة مثل المطارات والمستشفيات وحتى المواقع الأثرية، بحسب وكالة “سبأ” الإخبارية التابعة للحوثيين؛ وأضاف أن الهجوم الأخير الذي استهدف مركز إيواء للمهاجرين في مدينة صعدة أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا بين قتلى وجرحى معظمهم من الجنسيات الإفريقية.

دعوات لتشكيل لجنة تحقيق دولية

وسط تصاعد التوترات، طالبت مليشيا الحوثي مجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الجرائم التي تُتهم الولايات المتحدة بارتكابها، وذلك لضمان تحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب، كما دعتها إلى إدانة الغارات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية في اليمن؛ تأتي هذه الدعوة بعد استئناف الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد الحوثيين التي بدأتها بناءً على أوامر من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي أكد أن الغاية من هذه العمليات هي القضاء على نفوذ الجماعة تمامًا.

تداعيات العمليات العسكرية الأمريكية على الصراع اليمني

تتسبب العمليات العسكرية الأمريكية المتجددة في تأجيج الصراع في اليمن وزيادة الأوضاع الإنسانية سوءًا، إذ يعاني اليمنيون حاليًا من أزمة إنسانية تُعتبر من الأكبر عالميًا، وتتزامن هذه الأزمة مع استمرار القتال بين الأطراف المختلفة وانقسامات داخل المجتمع الدولي حول كيفية التعامل مع الملف اليمني، إلى جانب ذلك، يتزامن التصعيد في الهجمات مع دعوات متزايدة إلى ضرورة تعزيز الجهود الدبلوماسية والسعي نحو حل سياسي شامل يُنهي النزاع ويضمن سلامًا مستدامًا في البلاد.

تصاعدت الاتهامات المتبادلة بشأن الأوضاع في اليمن وسط استمرار العنف والاضطرابات السياسية، إذ يتفق المراقبون على أن المخرج الوحيد للأزمة يكمن في التوافق الدولي على خارطة طريق تدعم السلام وتحمي حقوق المدنيين في المقام الأول.