تعديلات قانون الإيجار.. زيادة القيمة المالية وموعد تطبيق الإجراءات الجديدة في مصر

قانون الإيجار القديم يشهد تحولات جذرية ومصيرية في ضوء التطورات التشريعية الأخيرة التي تهدف إلى إعادة التوازن المفقود بين المالك والمستأجر؛ حيث تترقب الأوساط الشعبية والبرلمانية تفعيل القواعد الجديدة التي تنظم القيمة الإيجارية بموجب التعديلات القانونية الصادرة مؤخرًا، والتي ستغير وجه العلاقة التعاقدية في ملايين الوحدات السكنية والإدارية في مصر.

مواعيد تطبيق الزيادات الجديدة في قانون الإيجار القديم

تتجه الأنظار نحو فبراير 2026 كموعد رسمي لبدء تفعيل الزيادات السعرية في الوحدات الخاضعة لنظام الأجرة القديمة خاصة في محافظة القاهرة؛ إذ أقر المشرع فترة انتقالية تمنح الأطراف فرصة لترتيب أوضاعهم المادية والقانونية قبل دخول القرار حيز التنفيذ الفعلي، وتتضمن هذه المرحلة ضوابط واضحة حول سبل السداد والالتزامات المترتبة على المستأجر لضمان استمرارية العقد دون التعرض لخطر الإخلاء أو الملاحقة القضائية، حيث يسعى البرلمان من خلال هذه الخطوة إلى إنهاء صراعات دامت لعقود طويلة بسبب ثبات الأجرة رغم التضخم.

آلية تسوية فروق القيمة في وحدات الإيجار القديم

أثارت مسألة الفروق المالية الناتجة عن تأخر تطبيق بعض التعديلات تساؤلات قانونية حول كيفية تسويتها بين الطرفين؛ وهو ما دفع الجهات المختصة لتوضيح أن المستأجر ملزم بدفع الزيادات المقررة بأثر رجعي في بعض الحالات لضمان حق المالك في الحصول على عوائد عادلة، وتتمثل أبرز القواعد المنظمة لهذه العملية في الآتي:

• الالتزام بالحد الأدنى للأجرة الذي يتراوح بين 250 إلى 1000 جنيه حسب طبيعة الوحدة.
• سداد الزيادة المقررة بشكل فوري في المواعيد المحددة لمنع تحول الحالة إلى نزاع قضائي.
• احتساب الفوارق المالية بناءً على تاريخ صدور الأحكام الدستورية أو التعديلات التشريعية المرتبطة بكل حالة.
• إمكانية تقسيط المبالغ المتراكمة في حال وجود اتفاق ودي بين المالك والمستأجر بعيدًا عن أروقة المحاكم.
• تطبيق الزيادة السنوية الدورية بنسبة ثابتة تضاف إلى القيمة الإيجارية الجديدة لضمان مواكبة السوق.

تأثير التعديلات المرتقبة على سوق الإيجار القديم

تشير التقارير البرلمانية إلى وجود تحركات جادة لمناقشة مقترحات تصل فيها القيمة في بعض المناطق الحيوية إلى مستويات تضمن حياة كريمة للملاك؛ مع استمرار نظر دعاوى إلغاء بعض التعديلات أمام القضاء الإداري لضمان دستورية كل مادة يتم إقرارها، وفي هذا السياق يوضح الجدول التالي الملامح العامة للزيادات المتوقعة وفقًا للمؤشرات الحالية:

تظل قضية العلاقة بين الطرفين محل اهتمام واسع لدى الشارع المصري نظرًا لارتباطها بالأمن الاجتماعي واستقرار الأسر؛ وهو ما يجعل من الصياغة النهائية للقانون وسيلة لتحقيق العدالة ومنع تشريد المستأجرين مع إنصاف الملاك الذين عانوا من ضعف العائد المادي لسنوات، ويمثل الحوار المجتمعي القائم حاليًا حائط صد لضمان خروج التشريعات بشكل متوازن يرضي كافة الأطراف المعنية بالأزمة.