تحديثات الصرف.. سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي خلال تعاملات الأحد 8 فبراير

سعر الدولار أمام الجنيه المصري شهد حالة من الثبات الملحوظ في تعاملات البنوك والمؤسسات المالية الرسمية؛ حيث استقرت قيم الصرف عند مستويات متقاربة تعكس التوازن الحالي في السوق المصرفي، وقد سجل البنك المركزي المصري أرقامًا دقيقة بلغت نحو 46.89 جنيه لعمليات الشراء و47.02 جنيه لعمليات البيع، مما يمنح استقرارًا للمعاملات التجارية اليومية.

تحديثات سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة

شهدت شاشات التداول في البنك الأهلي المصري وبنك مصر توافقًا واضحًا في الأرقام؛ حيث استقر السعر عند 46.91 جنيه للشراء و47.01 جنيه للبيع، وتكرر هذا المشهد ذاته في البنك التجاري الدولي الذي قدم نفس القيم لعملائه، بينما حافظ بنك قناة السويس على ثباته عند ذات المستويات السعرية التي تدعم استقرار السوق النقدي؛ إذ تظهر البيانات التالية تفصيلًا لبعض هذه الأسعار:

العوامل المؤثرة على سعر الدولار حاليًا

تتحرك قيم العملات بناءً على تدفقات السيولة وحجم الطلب في الفروع المصرفية المنتشرة؛ حيث نجد تباينات طفيفة للغاية تظهر في بنك الإسكندرية الذي سجل 46.81 للشراء و46.91 للبيع، في حين تحرك سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول ليصل إلى 46.88 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع، وهي فروقات بسيطة تمنح المستثمرين والمتعاملين مرونة في اختيار الجهة الأنسب لتنفيذ تحويلاتهم المالية، وتتوزع هذه القيم عبر شبكة واسعة من المؤسسات كما يلي:

• بنك البركة الذي سجل مستويات 46.90 للشراء و47.00 للبيع.
• بنك التعمير والإسكان والتزامه بسعر 46.90 شراء و47.00 بيع.
• المصرف المتحد الذي تساوى مع الأسعار السابقة في القيمة.
• مصرف أبوظبي الإسلامي الذي تصدر الارتفاعات الطفيفة بقيمة 46.95 للشراء.
• بنك الإسكندرية الذي حافظ على أقل سعر بيع عند 46.91 جنيه.

توازن سعر الدولار في المعاملات اليومية

تؤكد المؤشرات الأخيرة أن سعر الدولار يمر بمرحلة من الهدوء الفني نتيجة توفر المعروض من العملة الصعبة وتلبية احتياجات المستوردين؛ مما يقلص الفجوات السعرية بين البنوك المختلفة ويجعل الفارق لا يتعدى قروشًا بسيطة، وهذا التناغم بين قرارات البنك المركزي والسياسات النقدية للبنوك التجارية يسهم في تعزيز الثقة داخل النظام المالي المصري ويحمي الاقتصاد من الهزات المفاجئة.

إن التنسيق المستمر بين المؤسسات المالية يضمن بقاء سعر الدولار ضمن نطاقات سعرية آمنة ومدروسة تلبي متطلبات التنمية؛ حيث تعكس الأرقام المسجلة في بنوك مثل بنك مصر والبنك الأهلي حقيقة الأوضاع النقدية المستقرة التي تسود المشهد حاليًا، ويتجلى ذلك بوضوح في قدرة القطاع المصرفي على استيعاب الطلبات وتحقيق التوازن المطلوب بين البيع والشراء.