زحام تاريخي.. 98 ألف مواطن يتنافسون على حجز الوحدات السكنية بنظام الأولوية المستحدث

سكن لكل المصريين يمثل الركيزة الأساسية للسياسة الإسكانية التي تتبناها الدولة في السنوات الأخيرة لدعم الطموحات العائلية في بناء حياة مستقرة؛ حيث تعكف وزارة الإسكان حاليًا على تنفيذ جملة من الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى ترتيب ملفات المتقدمين بدقة متناهية، وهو ما يجسد الالتزام الحكومي الراسخ بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الموارد العقارية نحو المستحقين.

آلية ترتيب الأولويات في مشروع سكن لكل المصريين

انتهت الكوادر الفنية في صندوق الإسكان الاجتماعي من وضع الترتيب المبدئي لكافة المواطنين الذين سحبوا كراسات شروط سكن لكل المصريين خلال الفترات الماضية؛ وذلك لوضع تصور واضح لمن سيحصل على الأسبقية في المدن التي سجلت معدلات طلب مرتفعة تتجاوز بكثير عدد الشقق السكنية الجاهزة أو الجاري تنفيذها حاليًا داخل المواقع الإنشائية؛ في حين تسير الأمور في المدن الأقل كثافة نحو استيعاب جميع طلبات المواطنين المستوفين للمستندات المطلوبة مسبقًا لضمان حصول كل فرد تنطبق عليه الشروط على مسكنه الخاص دون استبعاد أي ملفات قانونية صحيحة.

خطوات تقييم مستحقي سكن لكل المصريين في المدن الجديدة

تعتمد اللجان المختصة في عمليات الفرز والتقييم على معايير دقيقة للغاية تشمل مراجعة الحالة الأسرية ومستويات الدخل الشهري لمن يرغب في حجز سكن لكل المصريين؛ إذ يتم التواصل مع المتقدمين عبر رسائل نصية توضح حالتهم المبدئية تمهيدًا لمراحل التعاقد النهائي وسداد الالتزامات المالية المقررة، وتتضمن شروط الاستحقاق ومراحل الاختيار الأساسية ما يلي:

• التحقق من عدم امتلاك المتقدم أو أسرته لأي وحدة سكنية مدعومة سابقًا.
• مطابقة إجمالي الدخل السنوي والشهري مع الحدود المعلن عنها رسميًا في الكراسة.
• تطبيق نظام الأفضلية للمتقدمين القدامى لضمان العدالة في التوقيتات الزمنية.
• مراجعة كاملة لمدى توافق الطلب مع كافة البنود الإدارية الواردة بالتعاقد.
• الالتزام بمعايير الحالة الاجتماعية مع منح الأولوية للمتزوجين ومن يعولون أطفالًا.

توزيع وحدات سكن لكل المصريين وحجم الإقبال

توضح التقارير الرسمية وجود توزيع جغرافي شامل يغطي معظم المحافظات المصرية لضمان وصول خدمات سكن لكل المصريين إلى كافة المواطنين في الأقاليم المختلفة؛ حيث برزت مدن مثل حدائق العاصمة وأكتوبر كأكثر المناطق جذبًا للسكان مما جعل المنافسة على الوحدات المتاحة تتطلب نظامًا دقيقًا للفصل والترتيب القانوني بين آلاف الطلبات المقدمة، وتظهر في البيانات والتقارير الدورية ملامح خريطة التوزيع الحالية وفق نظام العمل المعلن من الجهات الإدارية:

تواصل الأجهزة المعنية تحديث قواعد البيانات لضمان وصول وحدات سكن لكل المصريين إلى مستحقيها الفعليين من محدودي الدخل؛ مع توفير بدائل مرنة للتحويل في مراكز معينة مثل الغردقة، وهو ما يسهم في تعزيز الثقة الشعبية بالسياسات الإسكانية التي توفر سبل العيش الكريم في مختلف ربوع الوطن.