برقيتان للرئيس.. اتحاد المعاشات يطالب برفع الحد الأدنى والمساواة مع موظفي الدولة

أصحاب المعاشات يتصدرون المشهد الحقوقي مؤخرًا بعد تحركات رسمية قادها اتحادهم العام للمطالبة بإنصاف مالي يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها البلاد حاليًا؛ حيث وجه الاتحاد برقيتين بصفة عاجلة إلى رئاسة الجمهورية بهدف تسليط الضوء على ضرورة تعديل الأوضاع المادية لمن أفنوا حياتهم في خدمة مؤسسات الدولة المختلفة؛ إذ تأتي هذه الخطوة في وقت حساس يعاني فيه كبار السن والأرامل من أصحاب المعاشات ضغوطًا كبيرة ناتجة عن التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة اليومية التي أصبحت تفوق القدرات المالية للكثير من الأسر المصرية.

تحركات اتحاد أصحاب المعاشات نحو العدالة الاجتماعية

استندت الرسائل الموجهة إلى مؤسسة الرئاسة على أبعاد إنسانية ودستورية تهدف في مقامها الأول إلى حماية الفئات الأكثر احتياجًا من تقلبات الأسواق؛ حيث أوضح المستشار القانوني للاتحاد أن البرقية الأولى ركزت بشكل أساسي على رصد الفجوة الكبيرة بين الدخول الحالية ومتطلبات الحياة الكريمة التي ينص عليها الدستور لأي مواطن؛ وهو ما دفع أصحاب المعاشات إلى المطالبة بتدخل مباشر يعيد صياغة العلاقة بين المعاش التقني ومستوى الأسعار السائد؛ خاصة وأن الاعتماد على المعاش كمصدر وحيد للدخل يضع ملايين الأسر في مواجهة صعبة مع أعباء العلاج وتدبير الاحتياجات الضرورية التي لم تعد القيمة المالية الحالية قادرة على تغطيتها بشكل كاف ومستدام.

مشروع قانون جديد لإنصاف أصحاب المعاشات ماديًا

تضمنت البرقية الثانية مقترحًا تشريعيًا مفصلًا يسعى إلى إيجاد صيغة قانونية تلزم الدولة بمساواة المتقاعدين بزملائهم العاملين في الجهاز الإداري والهيئات الاقتصادية؛ حيث يطالب أصحاب المعاشات بصياغة مواد تضمن لهم الحصول على نفس العلاوات الدورية والاستثنائية التي تقررها الحكومة للموظفين بانتظام؛ وتتلخص أبرز ملامح المشروع المقترح في عدة نقاط جوهرية تدعم الاستقرار المالي للمتقاعدين وهي:

• تحديد حد أدنى للمعاشات يطابق الحد الأدنى للأجور المعمول به في الدولة.
• إقرار علاوة سنوية دورية لا تقل نسبتها عن معدلات التضخم المعلنة رسميًا.
• صرف منحة غلاء معيشة استثنائية لمواجهة القفزات المفاجئة في الأسعار.
• تعديل مواد قانون التأمينات الاجتماعية بما يسهل عملية تمويل هذه الزيادات.
• ربط الزيادات السنوية في المعاشات بمؤشرات تكلفة السكن والدواء ومرافق الطاقة.

تأثيرات رفع الحد الأدنى على استقرار أصحاب المعاشات

إن مراجعة القيمة الحالية للحد الأدنى تمثل حجر الزاوية في مطالب الاتحاد التي يراها ضرورة ملحة لا تقبل التأجيل بالنظر إلى الواقع الميداني؛ حيث يسعى أصحاب المعاشات من خلال هذا الجدول التوضيحي إلى إبراز جوانب القصور التي يعالجها المقترح التشريعي الجديد لضمان حياة أفضل:

تظل دعوة الاتحاد لإحالة هذه المطالب إلى البرلمان خطوة استراتيجية تهدف إلى تحويل الوعود لواقع ملموس يحمي أصحاب المعاشات من الفقر؛ فالمساواة المالية وتأمين الرعاية الصحية والاجتماعية هي حقوق أصيلة تتطلب تشريعًا مكملًا يعزز الأمان المجتمعي؛ وهو ما يأمله الملايين في ظل القيادة السياسية التي تضع ملف الرعاية الاجتماعية ضمن أولوياتها الوطنية لبناء الجمهورية الجديدة.