تغيير القيمة الإيجارية.. موعد بدء تحصيل زيادة الإيجار القديم في القاهرة المستحقة

زيادة الإيجار القديم أصبحت واقعًا ملموسًا بعد صدور القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥، الذي وضع الركائز القانونية لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين عبر معايير تقسيم المناطق الجغرافية، وهو التحول الذي تهدف من خلاله الدولة إلى إنهاء الأزمات المتراكمة في ملف العقارات القديمة مع ضمان حقوق الأطراف كافة؛ حيث تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ عقب نشر نتائج لجان الحصر في الجريدة الرسمية.

توقيت تطبيق زيادة الإيجار القديم في المحافظات

بدأ التحرك الفعلي لتنفيذ البنود القانونية في محافظة القاهرة عقب إعلان نتائج أعمال لجان الحصر والتصنيف بنهاية شهر يناير الماضي، مما جعل تطبيق زيادة الإيجار القديم ساريًا بشكل رسمي مع بداية شهر فبراير؛ إذ ربط المشرع تنفيذ القيمة الجديدة بصدور قرارات اللجان المختصة التي تصنف الوحدات السكنية إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، وذلك لضمان دقة التقييم المالي المرتبط بموقع الوحدة وتصنيفها العمراني، الأمر الذي يمنح العملية صفة الشفافية والعدالة المطلوبة.

توزيع قيم زيادة الإيجار القديم حسب المنطقة

أقر القانون تدرجًا ماليًا واضحًا يعتمد على طبيعة المنطقة التي يقع بها العقار، حيث تختلف نسب المضاعفة والحد الأدنى للأسعار بشكل كبير بين الأحياء، ويهدف هذا التنوع إلى مراعاة الفروق الاجتماعية والاقتصادية لمستأجري الوحدات السكنية في المدن المصرية، ويمكن تلخيص هذه القيم في النقاط التالية:

• المناطق المتميزة تشهد مضاعفة القيمة الإيجارية بمقدار عشرين مرة بحد أدنى ألف جنيه.
• المناطق المتوسطة ترتفع فيها القيمة بمقدار عشرة أضعاف بحد أدنى أربعمائة جنيه.
• المناطق الاقتصادية تزيد فيها القيمة عشرة أضعاف أيضًا ولكن بحد أدنى مائتين وخمسين جنيهًا.
• العقارات السكنية غير المصنفة تدفع مائتين وخمسين جنيهًا شهريًا بصفة مؤقتة لحين صدور قرار اللجنة.
• العقارات غير السكنية تخضع لمضاعفة القيمة خمس مرات فور دخول القانون حيز التنفيذ.

الالتزامات المالية المرتبطة بملف زيادة الإيجار القديم

آليات دفع زيادة الإيجار القديم وتسوية المتأخرات

تضمن القانون نصوصًا مرنة تتيح للمستأجر دفع المبالغ المستحقة فور تفعيل زيادة الإيجار القديم، مع إمكانية جدولة الفروق المالية الناتجة عن فترة ما قبل تصنيف اللجان على أقساط شهرية، كما نصت المادة السادسة على فرض زيادة سنوية دورية تقدر بنحو 15% من القيمة المقررة، وذلك بهدف الوصول إلى توازن مستدام في السوق العقاري يتوافق مع معدلات التضخم ويضمن تعويضًا عادلاً للمؤجر مقابل انتفاع المستأجر بالعين طوال سنوات سريان العلاقة التعاقدية.

تعتبر هذه الإجراءات خطوة جوهرية لتحديث التشريعات العقارية التي ظلت جامدة لعقود، حيث تساهم المعايير الموضوعة في تقليل المنازعات القضائية بين الطرفين، وتوفر إطارًا ماليًا واضحًا يحمي المستأجر من الطرد المفاجئ ويمنح المالك عائدًا يتناسب مع قيمة عقاره الحقيقية في ظل المتغيرات الحالية التي تشهدها البلاد.