قرار رسمي.. السعودية تمنع المعلمين من التصريح لوسائل الإعلام دون موافقة مسبقة

وزارة التعليم السعودية أعلنت رسميًا عن مجموعة من المعايير الصارمة التي تستهدف تنظيم ظهور منسوبيها في مختلف الوسائل الإعلامية؛ إذ تسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى ضبط تدفق المعلومات وضمان دقة المحتوى المنشور للجمهور في كافة القنوات؛ مع الالتزام الكامل للبت في طلبات المشاركة الصحفية خلال مدة لا تتجاوز اليوم الواحد كحد أقصى.

مركزية القرارات داخل وزارة التعليم السعودية

تعتبر الإدارة العامة للاتصال المؤسسي هي الجهة والمحطة الوحيدة التي تملك صلاحية إصدار الموافقات الخطية لكل من يرغب في التحدث لوسائل الإعلام؛ حيث يمنع الدليل الجديد لحوكمة العمل الاتصالي أي موظف من الإدلاء بتصريحات دون إذن رسمي مسبق؛ وتهدف وزارة التعليم السعودية من هذا الإجراء إلى حماية رسالتها التربوية وضمان عدم تضارب الروايات حول القضايا التعليمية الحساسة التي تهم المجتمع؛ فالمسألة أصبحت مسارًا إداريًا موثقًا يخضع للرقابة والتقييم لرفع جودة الخطاب الرسمي بعيدًا عن الاجتهادات الشخصية التي قد تؤدي لنتائج عكسية.

شروط الظهور في ظل أنظمة وزارة التعليم السعودية

يتطلب الحصول على الموافقة للمشاركة في أي برنامج أو لقاء اتباع سلسلة من الخطوات الإجرائية التي حددتها وزارة التعليم السعودية لضمان اتساق الخطاب الرسمي مع أهداف الدولة؛ ولتحقيق ذلك يجب استيفاء المتطلبات الأساسية التالية:

• تقديم طلب رسمي مكتوب عبر القنوات المعتمدة للإدارة المعنية بالاتصال.
• تحديد اسم الوسيلة الإعلامية التي طلبت إجراء اللقاء بشكل دقيق ومفصل.
• إرفاق المحاور الرئيسية والموضوعات المقترح مناقشتها خلال فترة الظهور.
• الالتزام بتوثيق المشاركة إعلاميًا وإيداعها في الأرشيف المخصص للوزارة.
• الحصول على تكليف رسمي صريح يحدد طبيعة المتحدث وصلاحياته الممنوحة.

توزيع صلاحيات الحديث في وزارة التعليم السعودية

شملت التعليمات الجديدة حصر حق التصريح في فئات محددة لضمان ضبط لغة الأرقام والمعلومات الميدانية المقدمة للرأي العام؛ وهو ما يوضحه الجدول الذي يفصل بين المسؤوليات المختلفة داخل منظومة وزارة التعليم السعودية:

تؤكد الضوابط الحالية على منع الكوادر الميدانية من شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية من التواصل المباشر مع المنصات الإخبارية دون تنسيق؛ وتسعى وزارة التعليم السعودية عبر هذه الخطوات إلى بناء جسور من الثقة مع الجمهور من خلال معلومات معتمدة؛ مما يساهم في سد الثغرات أمام الشائعات ويعزز صورة القطاع التعليمي كمنظومة مهنية متكاملة.