بموافقة مسبقة.. السعودية تمنع المعلمين من التصريح لوسائل الإعلام دون إذن

وزارة التعليم السعودية تحسم ملف الظهور الإعلامي لمنسوبيها عبر ضوابط صارمة تهدف إلى تنظيم تدفق المعلومات وضمان دقة المحتوى المنشور؛ حيث أعلنت الوزارة أن البت في طلبات المشاركة الإعلامية التي يتقدم بها الموظفون لا يتجاوز أربعًا وعشرين ساعة كحد أقصى؛ وذلك لضمان سرعة التفاعل مع الشأن الصحفي بآلية مؤسسية واضحة.

مركزية قرارات وزارة التعليم السعودية في المشهد الإعلامي

تعتبر الإدارة العامة للاتصال المؤسسي هي المحطة الوحيدة والمخولة بإصدار الموافقات الخطية لكل من يرغب في الحديث لوسائل الإعلام المختلفة؛ إذ يمنع الدليل الجديد لحوكمة العمل الاتصالي أي موظف من الإدلاء بتصريحات دون إذن مسبق؛ وتهدف وزارة التعليم السعودية من هذا الإجراء إلى حماية رسالتها التربوية من التشتت وضمان عدم تضارب الروايات الرسمية حول القضايا التعليمية الحساسة التي تهم المجتمع بأسره؛ فالمسألة لم تعد اجتهادًا شخصيًا بل مسارًا إداريًا موثقًا يخضع للرقابة والتقييم لرفع جودة المحتوى الاتصالي.

شروط وضوابط المشاركة في ظل توجهات وزارة التعليم السعودية

يتطلب الحصول على الضوء الأخضر للمشاركة في أي برنامج أو لقاء صحفي اتباع سلسلة من الخطوات الإجرائية التي وضعتها وزارة التعليم السعودية لضمان اتساق الخطاب؛ ولتحقيق ذلك يجب استيفاء المتطلبات التالية:

• تقديم طلب رسمي مكتوب عبر القنوات المعتمدة للإدارة المعنية بالاتصال.
• تحديد اسم الوسيلة الإعلامية التي طلبت إجراء اللقاء بدقة.
• إرفاق المحاور الرئيسية والموضوعات المقترح مناقشتها خلال الظهور.
• الالتزام بتوثيق المشاركة إعلاميًا وإيداعها في الأرشيف المخصص لذلك.
• الحصول على تكليف رسمي صريح يحدد طبيعة المتحدث وصلاحياته.

توزيع صلاحيات الحديث الرسمي في وزارة التعليم السعودية

شملت التعليمات الجديدة حصر حق التصريح في فئات محددة لضمان ضبط لغة الأرقام والمعلومات الميدانية؛ وهو ما يوضحه الجدول التالي الذي يفصل بين المسؤوليات المختلفة داخل منظومة وزارة التعليم السعودية:

تؤكد الضوابط الحالية على منع الكوادر الميدانية من شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية من التواصل المباشر مع المنصات الإخبارية دون تنسيق؛ وتسعى وزارة التعليم السعودية عبر هذه الخطوة إلى بناء جسور من الثقة مع الجمهور من خلال معلومات معتمدة وموثقة؛ مما يساهم في سد الثغرات أمام الشائعات ويعزز من صورة القطاع التعليمي كمنظومة مهنية متكاملة تحكمها الأنظمة الحديثة.