الأحد المقبل.. بدء التسجيل الإلكتروني في وحدات السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يشغل بال قطاع عريض من المواطنين الذين يترقبون حلولًا عملية توفر لهم السكن البديل؛ حيث كشفت هيئة البريد المصري عن بدء استقبال طلبات التسجيل الإلكتروني للفئات المستهدفة بداية من الأحد المقبل، في خطوة تهدف إلى تنظيم وتسهيل الإجراءات الحكومية وضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها عبر مئات الفروع المنتشرة في المحافظات.

دور مكاتب البريد في تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم

تستعد نحو خمس مئة نقطة توزيع تابعة للهيئة القومية للبريد لاستقبال الجمهور الراغب في توفيق أوضاعه وفق ضوابط قانون الإيجار القديم الجديدة؛ إذ يسعى هذا التحرك التقني إلى تقليل الزحام وتوفير قاعدة بيانات دقيقة حول المستفيدين من مشروعات السكن البديل، وسيكون بإمكان المواطن في مختلف القرى والمدن التوجه إلى أقرب مركز خدمة تابع للهيئة لإنهاء عملية التسجيل بكل يسر؛ مع الالتزام بالجدول الزمني المعلن الذي يبدأ في الثامن عشر من شهر يناير الجاري، حيث تضع الهيئة كافة إمكاناتها الفنية لضمان سلامة تداول المعلومات الشخصية للمتقدمين.

آلية التقديم الإلكتروني المرتبطة بملف قانون الإيجار القديم

تعتمد المرحلة الأولى من عملية التسجيل على توفر حساب نشط للمواطن عبر منصة مصر الرقمية؛ وذلك لأن عملية التحقق من هوية الراغبين في معالجة أوضاعهم المرتبطة بتبعات قانون الإيجار القديم تتم بصورة آلية وفورية لضمان الشفافية، ومن المقرر أن تفتح المكاتب أبوابها خلال الفترة المسائية لتمكين الموظفين والعاملين من الحضور بعد أوقات عملهم الرسمية، وتتضمن شروط القبول والمستندات المطلوبة ما يلي:

• وجود حساب شخصي مفعل مسبقًا على البوابة الرقمية للدولة.
• تقديم الهوية الوطنية السارية لصاحب الطلب أو الوكيل الرسمي.
• دفع الرسوم المقررة لخدمة التسجيل الإلكتروني داخل المكتب.
• تقديم المستندات الدالة على العلاقة الإيجارية الخاضعة للقانون.
• تسجيل رقم هاتف محمول متاح لاستقبال رسائل التحديثات.

تسهيلات إضافية للمخاطبين ببنود قانون الإيجار القديم

تعمل الجهات المعنية على توسيع نطاق الخدمات لتشمل إتاحة إنشاء حسابات جديدة على المنصة الرقمية من داخل مكاتب البريد في فترات زمنية لاحقة؛ لتجاوز أي عقبات تقنية قد تواجه كبار السن أو غير القادرين على التعامل مع التكنولوجيا بشكل مباشر، كما تم تحديد مواعيد العمل لتستمر حتى الساعة السادسة مساءً في الفروع المختارة؛ مما يعكس رغبة الدولة في إنهاء ملف قانون الإيجار القديم بأسلوب حضاري يحفظ حقوق كافة الأطراف ويحقق التوازن السكني المطلوب.

تسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات التنظيمية إلى رسم خريطة واضحة لمستقبل الإسكان في مصر؛ حيث يمثل تنظيم الطلبات والتحقق من البيانات الخطوة الجوهرية للعبور نحو مرحلة استقرار سكني شامل لكل المتاثرين ببنود قانون الإيجار القديم بما يضمن لهم حياة كريمة في وحدات بديلة مجهزة تليق بحجم التطلعات الحالية.