زيادات جديدة.. موعد تطبيق رفع قيم الإيجار القديم في القاهرة فبراير 2026

قانون الإيجار القديم يمثل حجر الزاوية في علاقة المالك بالمستأجر داخل السوق العقاري المصري؛ حيث تترقب الأوساط الشعبية والبرلمانية تفعيل التعديلات التشريعية المقررة التي تهدف إلى إرساء قواعد جديدة تضمن حقوق الطرفين وتحقق توازنًا ماليًا مفقودًا منذ عقود طويلة، خاصة مع اقتراب المواعيد الرسمية التي حددها المشرع لإقرار الزيادات السنوية في القيمة الإيجارية للوحدات المخصصة للأغراض غير السكنية والأشخاص الاعتبارية.

توقيت تطبيق زيادات قانون الإيجار القديم

تشير البيانات الرسمية وتقارير اللجان الفنية إلى أن تطبيق الزيادات الجديدة سيبدأ فعليًا في محافظات كبرى مثل القاهرة بحلول عام 2026؛ حيث باشرت لجان الحصر عملها الميداني لجمع كافة البيانات المتعلقة بالوحدات الخاضعة لهذا النظام لضمان دقة التنفيذ، كما أوضح القانون أن المستأجر يصبح ملزمًا بدفع الزيادة الرسمية فور حلول الموعد المحدد قانونًا؛ مما يستوجب على المستأجرين ترتيب أوضاعهم المالية لتفادي الوقوع في طائلة الغرامات أو دعاوى الإخلاء والقانون ينظم آلية واضحة لتسوية الفروق المالية الناتجة عن الأشهر السابقة لضمان عدم ضياع حقوق الملاك.

أبرز ملامح تعديل قيمة الإيجار القديم

يتضمن الحراك التشريعي الحالي عدة نقاط جوهرية تنظم عملية الانتقال من القيم الزهيدة إلى قيم تقارب الواقع الاقتصادي الحالي، وفيما يلي أهم العناصر التي تركز عليها لجان الحصر والبرلمان:

• تحديد الفئات المستهدفة من الزيادة الفورية وهم الأشخاص الاعتبارية في المقام الأول.
• وضع جدول زمني لرفع القيمة الإيجارية بنسبة تصل إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية.
• إقرار زيادة سنوية دورية ثابتة بنسبة 15 بالمئة خلال الفترة الانتقالية.
• تحديد حالات الإخلاء الإجباري في حال الامتناع عن سداد القيمة الإجمالية الجديدة.
• دراسة المقترحات البرلمانية التي تضع حدًا أدنى للأجرة يصل في بعض الحالات إلى آلاف الجنيهات.

تأثير قانون الإيجار القديم على السوق العقاري

ينعكس التغيير في القوانين المنظمة للإيجارات بشكل مباشر على القيمة السوقية للعقارات؛ حيث يؤدي تحرير القيمة الإيجارية إلى تشجيع الملاك على صيانة المباني القديمة المتهالكة التي عانت من الإهمال بسبب ضعف العوائد المادية، كما تساهم هذه الخطوة في توفير وحدات سكنية وتجارية كانت مغلقة لسنوات طويلة؛ مما يزيد من المعروض ويقلل الفجوة بين الطلب والأسعار المرتفعة في العقارات الحديثة، والجدول التالي يوضح الفروقات المتوقعة في أداء السوق:

تجري حاليًا تحركات برلمانية مكثفة لبحث مسألة الوحدات السكنية العادية لتجنب حدوث أزمات اجتماعية مفاجئة، فالهدف الأساسي من تطوير التشريعات هو تحقيق العدالة وتوفير مظلة حماية للمستحقين مع حفظ حقوق أصحاب العقارات، وسيكون لنتائج لجان الحصر الميدانية القول الفصل في تحديد خارطة الطريق النهائية لإنهاء هذا الملف الشائك الذي امتد لأجيال متعاقبة.