تقرير الشال.. الدين العام المحلي يرتفع إلى 4.5% من إجمالي الناتج الاقتصادي

التسهيلات الائتمانية للمقيمين تعكس بشكل دقيق الحالة الراهنة للنشاط الاقتصادي في الكويت؛ حيث كشفت البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي تحولات ملموسة في حجم الديون والودائع بنهاية عام 2025. تبرز الأرقام زيادة واضحة في الالتزامات المالية المحلية وقوة المركز المالي للقطاع المصرفي؛ مما يعطي انطباعا واضحا حول الحراك في مختلف القطاعات التجارية والعقارية.

نمو التسهيلات الائتمانية للمقيمين وتطور أدوات الدين

سجلت المؤشرات الاقتصادية ارتفاعا في رصيد أدوات الدين العام المحلي ليصل إلى 2.25 مليار دينار كويتي؛ وهذا الرقم يعادل نحو 4.5% من إجمالي الناتج المحلي المقدر للبلاد دون حساب الديون الخارجية. في المقابل شهدت التسهيلات الائتمانية للمقيمين قفزة لتصل إلى 53.184 مليار دينار؛ وهو ما يمثل نموا سنويا بنسبة 7.6% مقارنة بالعام السابق؛ حيث تشكل هذه التسهيلات أكثر من نصف إجمالي موجودات البنوك المحلية. وتوزعت هذه المبالغ بين عدة قطاعات حيوية ساهمت في تعزيز السيولة السوقية؛ إذ بلغت التسهيلات الشخصية نحو 20.028 مليار دينار؛ مستحوذة على حصة سوقية تتجاوز 33% من إجمالي القروض الممنوحة.

توزيع التسهيلات الائتمانية للمقيمين بين القطاعات الحيوية

تتنوع أوجه إنفاق الأموال الممنوحة من قبل المصارف؛ حيث تصدرت القروض المقسطة المشهد الائتماني بنصيب الأسد من التسهيلات الشخصية. كما أظهرت البيانات أن التوجه نحو الاستثمار العقاري والمالي لا يزال يمثل ركنا أساسيا في استراتيجيات الاقتراض المحلية. ويمكن تلخيص توزيع تلك التسهيلات من خلال النقاط التالية:

• القروض المقسطة بلغت قيمتها 17.277 مليار دينار بنسبة 86.3% من القروض الشخصية.
• القطاع العقاري حصل على تمويلات بقيمة 10.723 مليارات دينار وبنسبة نمو 5.2%.
• تمويلات شراء الأوراق المالية سجلت 4.792 مليارات دينار لتعكس نشاط البورصة.
• قطاع التجارة والإنشاءات نالا نصيبا مهما من التسهيلات الائتمانية للمقيمين بتمويلات تجاوزت 6 مليارات دينار.
• المؤسسات المالية غير البنكية سجلت نموا في رصيدها الائتماني ليصل إلى 1.673 مليار دينار.

هيكل الودائع وتأثير التسهيلات الائتمانية للمقيمين على السيولة

بلغ إجمالي الودائع لدى المصارف نحو 52.855 مليار دينار؛ حيث سيطر القطاع الخاص على الجزء الأكبر منها بنسبة تجاوزت 76%؛ مما يؤكد متانة النظام المصرفي وقدرته على استيعاب التسهيلات الائتمانية للمقيمين بفعالية. ويوضح الجدول التالي توزيع هذه الودائع وفق الجهات المودعة:

ظلت أسعار الفائدة في السوق المحلية محافظة على تفوق الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي في كافة الآجال الزمنية؛ الأمر الذي يعزز من جاذبية العملة الوطنية للادخار. ومع تحسن سعر صرف الدينار مقابل الدولار بنهاية عام 2025؛ تبرز قوة التسهيلات الائتمانية للمقيمين كأداة مالية تدعم استقرار المحفظة الائتمانية للبنوك وتدفع عجلة النمو في القطاع الخاص الكويتي.