الخميس المقبل.. اجتماع حاسم لمصير أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري

سعر الفائدة يترقب مجتمع المال والأعمال في مصر صدور قرارات جديدة بشأنه خلال الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي هذا العام؛ حيث تتجه الأنظار نحو يوم الخميس المقبل لتحديد المسار الاقتصادي الجديد في ظل تقارير ترصد حالة من عدم اليقين ناتجة عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتأثيراتها المحتملة على الأسواق المحلية والعالمية.

مسار سعر الفائدة وتحولات التضخم

شهد العام الماضي سلسلة من التحركات الجريئة من قبل البنك المركزي؛ حيث تراجع سعر الفائدة بنسبة إجمالية بلغت نحو 7.25% عبر خمسة اجتماعات متتالية كان آخرها في ديسمبر الماضي بنسبة 1%، وقد استقرت المعدلات الحالية عند 20% للإيداع و21% للإقراض؛ ذلك بعد أن أظهرت الأرقام الرسمية تباطؤًا ملموسًا في معدلات التضخم السنوية التي استقرت عند 12.3% في المدن المصرية وفقًا لبيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء، وهو ما يعزز من فرص الانتقال إلى سياسات نقدية تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي بدلاً من مجرد الانكماش.

سيناريوهات لجنة السياسة النقدية المرتقبة

يطرح الخبراء المصرفيون رؤية مزدوجة لما قد يسفر عنه الاجتماع القادم؛ حيث يبرز خيار الإبقاء على المعدلات الحالية كأداة للتحوط ومراقبة السيولة الضخمة الناتجة عن استحقاقات الشهادات الادخارية، بينما يتلخص المسار الثاني في النقاط التالية:

• خفض إضافي لمعدلات الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2% لتعزيز الاستثمار.
• استيعاب السيولة الناتجة عن انتهاء شهادات الـ 27% والبالغ قيمتها تريليون جنيه.
• تقليص العبء المالي على الموازنة العامة للدولة الناتج عن استمرار الفائدة المرتفعة.
• تحفيز بيئة الأعمال في ظل وجود عائد حقيقي على الجنيه يصل إلى 9%.
• مراقبة التدفقات النقدية الخارجة من القطاع المصرفي بعد غياب الشهادات الجديدة.

العلاقة بين السيولة النقدية وتكلفة الاقتراض

تظهر البيانات المقارنة تطور الأرقام والمستهدفات التي يسعى البنك المركزي لتحقيقها في المدى المتوسط لضمان استقرار الأسواق:

أثر سعر الفائدة على النمو والقرار الاستثماري

يؤكد المتخصصون أن التحرك القادم لن يقتصر على كونه إجراءً دفاعيًا لمواجهة الأسعار، بل يطمح ليكون خطوة هجومية تدعم النمو الاقتصادي، فمن المنتظر أن يسهم خفض سعر الفائدة في كسر جمود الاستثمارات وتخفيف الضغوط التي تواجهها الشركات، مع توقعات بوصول التضخم لخانة الآحاد بحلول منتصف عام 2026؛ مما يمنح صانع القرار مرونة أكبر في إدارة العجز المالي ودعم وتيرة الإنتاج المحلي بشكل أكثر فاعلية.

تتجه الأنظار نحو البنك المركزي لحسم الجدل حول العائد المطلوب للمحافظة على جاذبية العملة المحلية دون الإضرار بالنشاط الإنتاجي، فالمرحلة الحالية تتطلب توازنًا دقيقًا بين امتصاص سيولة الشهادات المنتهية وتشجيع القطاع الخاص على التوسع؛ مما يجعل قرار أسعار الفائدة المقبل حجر الزاوية في رسم ملامح الاستقرار الاقتصادي المنشود للمرحلة المقبلة.