إقبال قياسي.. كيف تنافس المواطنون على حجز 98 ألف وحدة سكنية جديدة؟

سكن لكل المصريين يمثل الركيزة الأساسية ضمن التوجهات القومية لتطوير المنظومة العقارية في البلاد، حيث تعمل الأجهزة الحكومية المعنية على مراجعة ملفات كافة المتقدمين بدقة كبيرة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ ويأتي ذلك في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتوزيع الموارد السكنية والمباني الجاهزة أو قيد الإنشاء وفق ضوابط إدارية تحكمها معايير النزاهة والشفافية المعلنة للجمهور.

آلية ترتيب الأولويات ضمن مبادرة سكن لكل المصريين

انتهت الفرق المختصة داخل صندوق الإسكان الاجتماعي من وضع الترتيب المبدئي للأفراد الذين سجلوا اهتمامهم بحجز وحدات سكن لكل المصريين في مختلف المحافظات، وقد ظهرت الحاجة لتفعيل نظام الأولوية في المناطق والمدن التي تجاوز فيها عدد الطلبات حجم الوحدات السكنية المطروحة حاليًا؛ بينما يتم قبول كافة المتقدمين الذين انطبقت عليهم الشروط الفنية في المدن ذات الكثافة الأقل، مع التأكيد على الالتزام بعدم رفض أي طلبات مستوفاة للأوراق القانونية لضمان الإنصاف بين المواطنين.

خطوات تقييم مستحقي وحدات سكن لكل المصريين

تعتمد اللجان المسؤولة عن فحص الملفات على معايير صارمة تشمل مراجعة الحالة الاقتصادية والاجتماعية لكل فرد، حيث يتم إرسال إشعارات نصية للمواطنين لإبلاغهم بالحالة الأولية لطلباتهم عقب التأكد من مطابقتها لكل من القواعد المنظمة والحدود المالية المقررة؛ وتتضمن عملية الفرز العناصر التالية:

• التحقق من عدم استفادة المتقدم أو أسرته من أي برامج دعم سكني سابقة.
• مطابقة إجمالي الدخل الشهري والسنوي للحدود التي تم إقرارها في كراسة الشروط.
• تطبيق نظام التفضيل الزمني للأقدمية في التقديم لضمان العدالة في التوزيع.
• التأكد من التوافق التام بين البيانات المسجلة والشروط الإدارية المبرمة في العقود.
• منح الأولوية للحالات الاجتماعية المرتبطة بالزواج والأسر التي تعول أطفالًا صغارًا.

توزيع الإقبال والمساحات في مشروع سكن لكل المصريين

تنتشر مواقع سكن لكل المصريين في نطاقات جغرافية واسعة تشمل أغلب أقاليم الجمهورية، وتلاحظ الجهات المعنية زيادة الطلب في المدن العمرانية الكبرى مثل أكتوبر والحدائق، مما فرض ضرورة اتباع نهج دقيق في تحديد المستحقين الأوائل للحصول على السكن؛ وفي المقابل تستطيع المدن الجديدة استيعاب كافة الطلبات المؤهلة مع تنظيم جدول زمني لسداد الأقساط الدورية للمباني التي ما زالت في طور البناء والتنفيذ وفق البيانات الموضحة أدناه.

تسعى الجهات المعنية باستمرار إلى تحديث قواعد البيانات لضمان وصول وحدات سكن لكل المصريين إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع توفير بدائل سكنية في مناطق متنوعة مثل الغردقة والمناطق الساحلية؛ وهذا التوجه يعزز من فرص المواطنين في الحصول على حياة كريمة تناسب تطلعاتهم الاجتماعية والمالية ضمن خطة عمرانية مستدامة تلبي احتياجات الأجيال الحالية.