مصير عقارات الأغاخان.. حي الساحل يحدد موقفها القانوني ضمن تعديلات الإيجار الجديد

قرار محافظ القاهرة 978 يمثل نقطة تحول جوهرية في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين داخل العاصمة؛ حيث استند الدكتور إبراهيم صابر في إصداره لهذا القرار إلى أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن إيجار الأماكن، ويهدف هذا التحرك الإداري إلى تصنيف المناطق السكنية بدقة لضمان تطبيق القواعد القانونية الجديدة، وقد بدأ العمل فعليًا بموجب هذه التقسيمات بعد نشرها في الجريدة الرسمية وتعميمها على كافة الأحياء والمناطق التابعة للمحافظة لضمان الالتزام الكامل بمحتواها.

تأثير قرار محافظ القاهرة 978 على تقسيم أحياء العاصمة

اعتمدت لجان الحصر والتقسيم في المحافظة معايير محددة لتصنيف المناطق التي تخضع لأحكام القانون الجديد، حيث تم توزيع الأماكن المؤجرة لغرض السكن إلى ثلاث فئات رئيسية متميزة بالألوان لتسهيل التعرف عليها؛ فالمناطق المتميزة تظهر باللون الأخضر، بينما تم تخصيص اللون الأصفر للمناطق المتوسطة، واللون الأحمر للمناطق الاقتصادية، وقد أرفقت المحافظة خرائط وجداول توضيحية دقيقة مع قرار محافظ القاهرة 978 لتحديد نطاق كل منطقة ومنع أي تداخل في التقديرات المالية أو القانونية بين الشوارع المختلفة.

معايير تصنيف الوحدات السكنية وفق قرار محافظ القاهرة 978

أعلنت رئاسة حي الساحل عن ملامح هذا التصنيف داخل نطاقها، مشيرة إلى أن التقييم يعتمد بصورة أساسية على الموقع الجغرافي والواجهة المائية للعقارات؛ حيث شملت الفئة المتميزة الأبراج المطلة على كورنيش النيل وشارع دولتيان ومنطقة أغاخان ذات الواجهة المائية، بينما تندرج بقية الشوارع الداخلية تحت التصنيف الاقتصادي، وهناك قواعد خاصة للتعامل مع العقارات ذات الواجهات المتعددة كالتالي:

• العقارات المطلة على كورنيش النيل تصنف فئة متميزة.
• المباني الواقعة في شارع دولتيان تتبع الفئة المتميزة مباشرة.
• العقارات التي تطل على شارعين أحدهما متميز والآخر اقتصادي تتبع الفئة الأعلى.
• تعتبر الشوارع الجانبية والداخلية ضمن النطاق الاقتصادي للحي.
• يتم الرجوع للخرائط الملحقة بالقرار في حالات التداخل الجغرافي.

آلية احتساب القيم المالية بموجب قرار محافظ القاهرة 978

توزعت نسب المساحات السكنية في القاهرة لتشمل 18% للمناطق المتميزة و31% للمتوسطة، في حين استحوذت المناطق الاقتصادية على النصيب الأكبر بنسبة 37%، بينما خرجت 14% من المساحات عن نطاق خضوع القانون، ويوضح الجدول التالي كيفية تقدير القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة:

شدد الدكتور إبراهيم صابر على أن لجان الحصر توخت أقصى درجات الشفافية والعدالة عند تنفيذ قرار محافظ القاهرة 978 لضمان حقوق كافة الأطراف، مشيرًا إلى أن التدقيق في تصنيف الشوارع يمنع التقديرات العشوائية ويحقق التوازن المرجو، وقد أكدت المصادر التكنولوجية أن النظام الرقمي الجديد سيسهل على المواطنين معرفة تصنيفات وحداتهم السكنية بدقة.