إقبال غير مسبوق.. 98 ألف مواطن يتنافسون على حجز وحدات السكن الجديدة

سكن لكل المصريين ليس مجرد مشروع سكني بل هو مظلة اجتماعية تهدف لتمكين الأسر المصرية من امتلاك وحدات سكنية ملائمة بأسعار مدعومة، حيث تعتمد وزارة الإسكان استراتيجية دقيقة لفرز الطلبات المتاحة لضمان توزيع الثروة العقارية بعدالة وموضوعية؛ مما يعزز من فرص المواطنين في الحصول على سكن آمن ضمن خطة الدولة الشاملة.

خطة ترتيب أولويات المتقدمين في سكن لكل المصريين

تعتبر آلية ترتيب المستحقين هي الركيزة الأساسية التي يقوم عليها سكن لكل المصريين لضمان وصول الوحدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا؛ إذ تعكف الجهات الرسمية على تحليل البيانات الضخمة للمتقدمين لتحديد من ستشملهم المرحلة الأولى من التخصيص، وفي الحالات التي يكون فيها عدد الوحدات أقل من المتقدمين تبرز الحاجة لتطبيق معايير تفاضلية اجتماعية، بينما يتم قبول كافة المتقدمين في المدن والمديريات التي يتوازن فيها العرض مع الطلب أو يقل عنها؛ وهو ما يضمن استقرار المنظومة وحصول كل ذي حق على سكنه وفق الضوابط المالية المتفق عليها في كراسة الشروط.

معايير تقييم المستحقين ضمن مبادرة سكن لكل المصريين

يخضع طلب الحصول على الوحدة السكنية لمراجعة صارمة تبدأ من لحظة تقديم الأوراق وتنتهي بالتعاقد النهائي؛ حيث تركز لجان الفحص على الحالة الأسرية وعدد الأفراد والدخل الشهري بوصفها عوامل حاسمة في تحديد النصيب من سكن لكل المصريين، وتتضمن مسارات العمل والتقييم مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تشمل النقاط التالية:

• التأكد من صحة البيانات الشخصية والاجتماعية المرفقة بالطلب.
• التحقق من عدم استفادة الأسرة سابقًا من أي وحدات سكنية مدعومة.
• مطابقة الدخل الشهري للمتقدم مع الحدود الدنيا والقصوى المقررة.
• ترتيب المتقدمين حسب الأولوية الزمنية والاجتماعية المعتمدة.
• التواصل مع المواطنين عبر الرسائل النصية لتوضيح موقف الطلب.
• فتح باب التحويل للمناطق البديلة في حال عدم توفر وحدات كافية بالمنطقة المختارة.

تأثير الكثافة السكانية على توزيع وحدات سكن لكل المصريين

تختلف طريقة إدارة الملفات بناء على الموقع الجغرافي وحجم الإقبال؛ ففي المدن الكبرى التي تشهد زحامًا يتم الاعتماد بشكل كلي على نظام الأولوية المرتبط بالحالة العائلية، أما في المحافظات الناشئة فإن المرونة تكون أكبر لاستيعاب كافة المسجلين في سكن لكل المصريين، كما يتم تنظيم سداد الأقساط ربع السنوية للمشروعات التي لا تزال تحت الإنشاء؛ لتوفير سيولة مالية تضمن سرعة التنفيذ والتسليم في المواعيد المحددة مع إمكانية توفير بدائل سكنية في مراكز مجاورة مثل الغردقة وغيرها لضمان رضى المواطن.

تستمر مساعي الدولة في تطوير برنامج سكن لكل المصريين كونه يمثل حجر الزاوية في التنمية العمرانية الحديثة، مع التركيز على مبادئ الشفافية المطلقة في اختيار وتوزيع الوحدات، مما يرفع من جودة الحياة ويحقق التوزان الاجتماعي المنشود بين كافة طبقات الشعب المصري في مختلف الأقاليم والمحافظات.