قرار الهيئة العامة.. شركات السمسرة تبدأ تسويق خدماتها المالية لجمهور المستثمرين

تسويق خدمات شركات السمسرة أصبح اليوم متاحًا عبر المنصات الرقمية بفضل التوجهات الحديثة التي تتبناها الهيئة العامة للرقابة المالية؛ حيث يهدف هذا التحول الجذري إلى رقمنة المعاملات وتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال دمج التكنولوجيا المالية في صلب الأنشطة غير المصرفية، مما يساعد في وصول خدمات سوق المال لشرائح أوسع من المواطنين بسهولة وأمان تكنولوجي.

كيف يحفز تسويق خدمات شركات السمسرة الشمول المالي؟

ساهم القرار الأخير الصادر عن الرقابة المالية في خلق بيئة استثمارية متطورة تعتمد على انتشار الهواتف المحمولة وتطبيقات الدفع الإلكتروني؛ إذ تضمن هذه الخطوة وصول أوامر العملاء وتداولاتهم بشكل مشفر ومحمي تمامًا عبر نماذج أعمال رقمية معتمدة؛ وهذا الدمج يسعى بالأساس إلى تحقيق الشمول الرقمي وتسهيل التعامل في الأوراق المالية بعيدًا عن التعقيدات التقليدية، مع مراعاة الخصوصية الكاملة لكل مستثمر ومنع أي توجيه غير موضوعي قد يؤثر على قراره الاستثماري؛ مما يجعل تسويق خدمات شركات السمسرة وسيلة فعالة لتعزيز الثقة في السوق المالي المصري خلال المرحلة المقبلة.

الضوابط الصارمة المطبقة على تسويق خدمات شركات السمسرة

وضعت الجهات التنظيمية شروطًا واضحة لإتمام التعاقدات بين شركات التكنولوجيا والوسطاء لضمان جودة الخدمة؛ حيث يجب أن تلتزم المنصات ببنية تكنولوجية قوية وسجلات إلكترونية لمتابعة الشكاوى الفنية؛ ومن أبرز المحظورات والضوابط التي تحكم تسويق خدمات شركات السمسرة رقميًا ما يلي:

• حظر تقديم أي توصيات استثمارية أو ترتيب للأوراق المالية من قبل المنصة.
• منع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للتأثير على سلوك العميل الشرائي.
• الالتزام بعدم التحيز لشركة معينة دون غيرها لضمان المنافسة العادلة.
• اعتبار مدير المنصة شركة مساهمة مصرية مسجلة رسميًا لدى الهيئة.
• استمرار السمسار في فتح الحسابات وتنفيذ العمليات دون تفويض المنصة بها.

مسؤوليات مدير المنصة في دعم تسويق خدمات شركات السمسرة

يتوجب على الجهات التي تدير هذه المنصات توفير مادة توعوية كافية توضح للمستثمر كيفية الاستخدام الآمن للخدمات الإلكترونية؛ كما يتم إلزامهم بالإفصاح عن كافة الرسوم والعمولات والمخاطر المرتبطة بالتداول الرقمي لضمان الشفافية المطلقة؛ ويظهر الجدول التالي مهام كل طرف في هذه المنظومة الجديدة:

تستهدف القواعد الجديدة خلق توازن بين التطور التقني وحماية حقوق المتعاملين في البورصة؛ وذلك من خلال مراقبة الأنشطة التي تتم عبر الهواتف الذكية والتأكد من مطابقتها للمعايير الفنية؛ حيث تظل مسؤولية تنفيذ العمليات المالية قائمة على عاتق الوسطاء المرخصين لضمان استقرار المراكز المالية للعملاء.