احتجاج رسمي.. نقيب صحفيي طرابلس يعترض على تقليص حصة الحجاج المنتظرة

نقيب الصحفيين بطرابلس والمنطقة الغربية منصور الأحرش عبر عن رفضه القاطع لقرار تقليص حصة المواطنين في قرعة الحجاج الليبيين، حيث اعتبر هذه الخطوة مساسًا مباشرًا بحقوق الليبيين الراغبين في أداء الفريضة؛ فالأمر يتجاوز الترتيبات التنظيمية ليصل إلى صلب العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص الذي ينشده الجميع بعيدًا عن لغة الأرقام الضيقة أو الصفقات الجانبية.

موقف منصور الأحرش من قرعة الحجاج الليبيين

يرى نقيب الصحفيين بطرابلس أن الاعتماد على سياسة المحاصصة والمحاباة بدلاً من المعايير الشفافة يساهم في إقصاء شريحة واسعة من الليبيين الذين ينتظرون هذه اللحظة لسنوات طويلة؛ إذ إن تحويل مسار المقاعد المخصصة للقرعة العامة نحو جهات بعينها يكسر مبدأ النزاهة الذي يجب أن يسود في ملف الحجاج الليبيين، وهذا الاحتجاج يأتي انطلاقًا من دور النقابة في الدفاع عن القضايا العامة ومراقبة الأداء التنفيذي للمؤسسات المسؤولة عن تنظيم رحلات الحج وتوزيع الحصص المقررة.

تأثير المحاصصة على ملف الحجاج الليبيين

إن التلاعب في أعداد الحجاج الليبيين لا يضر بمصداقية العملية التنظيمية فحسب، بل يولد شعورًا بالظلم لدى كبار السن والمستحقين الفعليين الذين يجدون أنفسهم خارج القوائم بسبب التوزيع غير العادل؛ لذلك شدد النقيب على ضرورة إعادة النظر في الآليات المتبعة لضمان عدم حرمان أي مواطن من حقه المشروع نتيجة تفضيل فئات محددة لمصالح ضيقة، وتتلخص مطالب النقابة والجهات الرافضة لهذا النهج في عدة ركائز تنظيمية وقانونية تضمن استقرار هذا الملف الحساس في المستقبل:

• الالتزام التام بالنسب المقررة للقرعة الإلكترونية العامة.
• استبدال نظام المحاباة بمعايير المفاضلة وفق زمن التقديم والسن.
• تفعيل الرقابة المستقلة على كشوف المقبولين ومقارنتها بالأسماء المعلنة.
• النأي بالشعائر الدينية عن الحسابات والمواقف السياسية.
• زيادة حصة الليبيين من خلال القنوات الرسمية الدولية.

بيانات وإحصاءات حول الحجاج الليبيين

شكلت هذه الأزمة محور اهتمام للرأي العام في طرابلس والمنطقة الغربية، حيث بدأت المقارنات تظهر بين حصة الحجاج الليبيين في المواسم السابقة وبين ما تم إقراره مؤخرًا، مما يسلط الضوء على الفجوة الكبيرة التي خلفتها الترتيبات الجديدة والاعتراضات التي ساقها منصور الأحرش في بيانه الأخير؛ إذ يوضح الجدول التالي بعض العناصر المرتبطة بالأزمة المثارة حاليًا:

اعتراض منصور الأحرش يضع المسؤولين أمام مسؤولية أخلاقية لضمان وصول الحق لمستحقيه بعيدًا عن أي تدخلات تفسد نزاهة الاختيار؛ فالمواطن الليبي ينتظر من مؤسساته الشفافية المطلقة خاصة فيما يتعلق بالمناسك الدينية التي لا تقبل القسمة على الأهواء الشخصية أو النفوذ السياسي المؤقت لضمان حق الجميع في ممارسة شعائرهم.