تقسيم شوارع الساحل.. معايير تحديد القيمة الإيجارية بين السكني والمتميز بموجب القانون الجديد

قانون الإيجار القديم يمثل حجر الزاوية في التحولات العقارية الأخيرة التي شهدتها العاصمة المصرية؛ حيث بدأت الأجهزة التنفيذية في حي الساحل تصنيف الشوارع والمباني السكنية لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة التي أقرها المشرع، ويهدف هذا الإجراء التنظيمي إلى تطبيق معايير واضحة تضمن حقوق الطرفين وتنهي عقودًا من الجمود في الوحدات المستأجرة بنطاق القاهرة.

تأثير تطبيق قانون الإيجار القديم على تقييم مستوى الشوارع

اعتمدت لجان التسعير في محافظة القاهرة تقسيمات دقيقة للمناطق الجغرافية بحي الساحل؛ حيث تم منح صفة التميز للأبراج المطلة بشكل مباشر على كورنيش النيل وشارع دولتيان، بالإضافة إلى العقارات الموجودة في منطقة أغاخان التي تمتلك واجهة مائية ممتدة حتى كوبري المظلات، بينما تقرر وضع الشوارع الداخلية والجانبية ضمن الفئة الاقتصادية لضمان العدالة في تطبيق الزيادات المقررة؛ وإذا وقع العقار على ناصية تربط بين شارعين مختلفين في التصنيف فإنه يتبع الفئة الأعلى سواء كانت متوسطة أو متميزة لوجود واجهة تطل عليها.

كيفية توزيع الشرائح السكنية وفق قانون الإيجار القديم الجديد

تشير البيانات الإحصائية إلى تنوع كبير في طبيعة العقارات الخاضعة للضوابط الجديدة؛ إذ تتوزع النسب بين المناطق وفقًا لجداول البيانات الرسمية التي توضح حجم الامتداد العمراني وتصنيفه الطبقي، ويمكن تلخيص التوزيع الجغرافي والسكني للمناطق في العاصمة من خلال النقاط التالية:

• المناطق المصنفة كفئة متميزة تبلغ نسبتها ثمانية عشر بالمائة من إجمالي المساحة.
• المناطق ذات الطابع المتوسط تصل نسبتها إلى واحد وثلاثين بالمائة.
• الأحياء والمناطق الاقتصادية تشغل الحيز الأكبر بنسبة سبعة وثلاثين بالمائة.
• العقارات التي لا تخضع لأحكام هذا التشريع تمثل أربعة عشر بالمائة فقط.

آليات تعديل القيمة التعاقدية في مسار قانون الإيجار القديم

تضمن التشريع رقم 164 لسنة 2025 خطة زمنية واضحة لتحرير العلاقة الإيجارية؛ حيث تنتهي عقود السكن بعد مرور سبع سنوات، بينما تنتهي العقود التجارية بعد خمس سنوات من الآن، وخلال الفترة الانتقالية يتم تعديل القيم المالية بناءً على التصنيف المعتمد لكل منطقة كما هو موضح في الجدول أدناه:

تراقب الجهات المعنية استلام الملفات وتصنيف العقارات بدقة لضمان تنفيذ قواعد قانون الإيجار القديم دون عشوائية؛ حيث تضاف زيادة سنوية دورية تقدر بنحو خمسة عشر بالمائة على القيمة الإيجارية الجديدة طوال سنوات المرحلة الانتقالية، وهو ما يمهد الطريق لتنظيم السوق العقاري وإعادة التوازن المفقود بين الملاك والمستأجرين في قلب العاصمة وضواحيها الحيوية بشكل تدريجي.