تطبيق الزيادة الرسمية.. بدء تحصيل القيمة الجديدة لعقود الإيجار القديم الشهر الجاري

وحدات الإيجار القديم تمر بمنعطف قانوني هام خلال شهر فبراير الجاري، حيث بدأ حيز التنفيذ الفعلي لأول زيادة رسمية في القيم الإيجارية المقررة، ويأتي هذا التحرك عقب استكمال لجان الحصر والتصنيف للمهام المنوطة بها ونشر النتائج في الجريدة الرسمية؛ مما يجعل سداد المبالغ الجديدة استحقاقا واجبا على المستأجرين وفقا للمواد القانونية التي تنظم هذه العلاقة بين الطرفين.

تأثير تصنيف المناطق على قيمة وحدات الإيجار القديم

تعتمد الحسابات الجديدة التي طرأت على وحدات الإيجار القديم على التقسيم الجغرافي والمستوى السكني للوحدة، حيث حددت الضوابط معايير دقيقة تضمن التوازن بين طبيعة العقار وقيمته المالية؛ إذ تختلف النسب المئوية والحدود الدنيا بحسب تصنيف الوحدة وتواجدها في النطاق العمراني كما هو موضح في النقاط التالية:

• الوحدات الواقعة في المناطق المتميزة تحدد قيمتها بواقع عشرين مثل الأجرة الحالية.
• الحد الأدنى للسداد في المناطق السكنية المتميزة هو ألف جنيه شهريا.
• المناطق المتوسطة والاقتصادية تقدر قيمتها بواقع عشرة أمثال الأجرة القانونية السارية.
• المناطق المتوسطة تلتزم بحد أدنى للقيمة الإيجارية يصل إلى 400 جنيه.
• المناطق المصنفة اقتصاديا يكون الحد الأدنى فيها 250 جنيها شهريا.

آليات سداد الفروق المالية في وحدات الإيجار القديم

يتوجب على قاطني وحدات الإيجار القديم الالتزام بجدولة الفروق المالية المستحقة بعد صدور قرارات المحافظين المختصين، حيث كان القانون قد ألزم المستأجرين بسداد مبالغ مؤقتة تحت الحساب تقدر بنحو 250 جنيها بصفة شهرية لحين صدور النتائج النهائية لأعمال لجان الحصر؛ مما يترتب عليه وجود فروق مالية يجب تسويتها خلال المرحلة المقابلة لضمان استقرار العلاقة الإيجارية.

التزامات المستأجر بموجب قانون وحدات الإيجار القديم

تنظم القوانين الحالية طريقة التعامل مع المبالغ المتراكمة الناتجة عن إعادة التقدير، حيث يتم تقسيط الفروق المالية على مدد زمنية مساوية للفترة التي نشأت عنها تلك المبالغ، وهذا الإجراء يهدف إلى تخفيف العبء المالي المفاجئ على المقيمين في وحدات الإيجار القديم مع ضمان وصول الحقوق المالية لأصحاب العقارات بصورة قانونية مستمرة؛ مما يسهم في إنهاء لغط طويل حول تقدير القيم المالية العادلة للمساكن القديمة.

يعد الامتثال للضوابط الجديدة خطوة ضرورية لاستقرار المراكز القانونية لكافة الأطراف المعنية بالسكن، حيث تضمن الرقابة الإدارية تنفيذ الزيادات المقررة بشفافية تامة تمنع الممارسات العشوائية في التحصيل وتدعم هيكلة القطاع العقاري القديم بشكل تدريجي يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين في مختلف المحافظات.