ترقبوا قرار الفائدة.. سيناريوهات اجتماع البنك المركزي الأول خلال عام 2026

اجتماع البنك المركزي المصري الأول يمثل نقطة تحول مرتقبة في المسار المالي للبلاد خلال عام 2026؛ فبعد سلسلة من التخفيضات المتلاحقة التي شهدها العام الماضي، تتوجه أنظار المستثمرين والمواطنين صوب لجنة السياسة النقدية لرصد ملامح التوجهات الجديدة، في ظل سعي الدولة لتحقيق توازن حرج بين احتواء معدلات التضخم وتحفيز مؤشرات النمو الاقتصادي المتعافية.

توقعات متباينة حول قرار اجتماع البنك المركزي المصري

تتأرجح موازين التقديرات بين اتجاهين رئيسيين قبل انعقاد اجتماع البنك المركزي المصري المقرر في فبراير الجاري؛ حيث يرى فريق من الخبراء ضرورة الحفاظ على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير لمواجهة الضغوط الموسمية المرتبطة بزيادة الطلب على السلع الأساسية. ويستند أصحاب هذا الطرح إلى أهمية حماية القوة الشرائية للمودعين الذين يعتمدون على العوائد البنكية في تدبير شؤونهم المعيشية، خاصة مع ترقب ارتفاعات سعرية مؤقتة، بينما يؤكد هؤلاء أن التثبيت هو الخيار الأكثر أمانًا في المرحلة الراهنة لضمان استقرار الأسواق قبل الانتقال إلى مراحل تخفيف أوسع في فترات لاحقة من العام.

خطة تيسير السياسة النقدية في اجتماع البنك المركزي المصري

في المقابل يبرز سيناريو خفض أسعار الفائدة كخيار مرجح لدى قطاع واسع من المحللين في ظل تحسن قيمة الجنيه وتوافر السيولة الأجنبية. ويعزز هذا التوجه توافق السياسة المحلية مع دورة التيسير النقدي العالمية، مما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الاقتصاد الكلي وإنعاش سوق الأوراق المالية لتكون بديلًا استثماريًا واعدًا مقابل الأوعية الادخارية التقليدية. وتركز لجنة السياسة النقدية خلال اجتماع البنك المركزي المصري على عدة محاور أساسية من أهمها ما يلي:

• تحليل معدلات التضخم الهيكلية النزولية وتأثيرها على الأسعار.
• دراسة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية عقب الاتفاقيات الدولية الأخيرة.
• تقييم أداء الجنيه المصري مقابل العملات الرئيسية في السوق.
• قياس مدى حاجة القطاع الإنتاجي لخفض تكلفة التمويل والاقتراض.
• متابعة قرارات الاحتياطي الفيدرالي وتأثيرها على الأسواق الناشئة.

أهداف خفض الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المصري المقبل

تتوقع المؤسسات الدولية وبنوك الاستثمار أن يشهد عام 2026 تراجعًا كبيرًا في مستويات الفائدة بمقدار يصل إلى 600 نقطة أساس؛ إذ تهدف هذه الخطوة في جوهرها خلال اجتماع البنك المركزي المصري إلى تسييل التقييمات العادلة للأسهم ودعم برنامج الطروحات الحكومية. وتعكس التقارير الصادرة من وكالات التصنيف العالمية ثقة متزايدة في قدرة مصر على الوصول بمعدل التضخم إلى النطاق المستهدف الذي يتراوح حول 7% بحلول نهاية العام، مما يمهد الطريق لعودة النشاط في مختلف القطاعات الاقتصادية بعيدًا عن الاعتماد المفرط على أدوات الاستدانة التقليدية؛ الأمر الذي يعزز من فرص النمو المستدام في الأمد المتوسط.

تتجه المؤشرات نحو مرحلة من الاستقرار النقدي تخدم خطط التنمية الشاملة؛ حيث يظل التركيز منصبًا على كيفية إدارة السيولة بكفاءة عالية. إن قرارات اللجنة المرتقبة ستحدد بشكل كبير وتيرة التعافي، مما يجعل من التحركات القادمة ركيزة أساسية لبناء الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب في مرونة القطاع المصرفي المصري وقدرته على تجاوز التحديات العارضة.