وفاة 4 أطفال.. تحرك عاجل من التضامن لدعم ضحايا انهيار سور دير بالمنيا

وزارة التضامن الاجتماعي استجابت سريعًا للحادث الأليم الذي وقع بمركز ملوي في محافظة المنيا، حيث باشرت الوزارة إجراءات عاجلة لدعم العائلات المكلومة بعد سقوط سور أثري، في رسالة تؤكد جهوزية مؤسسات التضامن للتعامل مع الأزمات الإنسانية الطارئة، وتذليل العقبات أمام وصول المساعدات المالية والعينية للمستحقين من ذوي الضحايا والمصابين بشكل فوري.

تحركات سريعة من وزارة التضامن لمواجهة الأزمة

وجهت القيادة السياسية بضرورة التنسيق المكثف بين أجهزة الدولة، ومن هذا المنطلق أصدرت الدكتورة مايا مرسي تعليمات مشددة لقطاع الحماية الاجتماعية في وزارة التضامن الاجتماعي، للعمل المشترك مع مديرية المنيا للانتهاء من مسوح الحالة الاجتماعية وحصر الأضرار الناتجة عن الحادث؛ بهدف صرف التعويضات المقررة قانونًا دون تأخير، حيث شملت هذه التحركات تقديم سبل الدعم النفسي والمادي للمصابين، مع التأكيد على أن شبكة التضامن تهدف دائمًا لضمان حياة كريمة للمواطنين في أصعب الظروف التي قد تواجههم نتيجة حوادث غير متوقعة.

تفاصيل الواقعة المؤلمة وتدخلات التضامن الميدانية

وقع الحادث المأساوي داخل دير القديس أبو فانا الأثري بانهيار سور داخلي بأحد المباني، مما أسفر عن فقدان أربعة أرواح من الأطفال وإصابة اثنين آخرين، وهو ما استدعى استنفار كافة طواقم وزارة التضامن الاجتماعي الميدانية، حيث تشير التقارير الأولية إلى أن جهود الدولة تركزت في المحاور التالية:

• تحرك فرق الإغاثة التابعة لمديرية المنيا إلى موقع الدير فور وقوع الانهيار.
• إجراء جرد دقيق لجميع الأسر المتضررة لبدء صرف مستحقات الحماية الاجتماعية.
• توفير الرعاية الطبية اللازمة للأطفال المصابين في المستشفيات الحكومية بالتنسيق مع مديرية الصحة.
• صرف مساعدات عاجلة للوفاة والإصابة وفقًا للوائح المنظمة لعمليات الإغاثة والنكبات.
• تقديم الدعم النفسي لأسر المتوفين عبر وعاظ لجان الإرشاد والتمكين بوزارة التضامن الاجتماعي.

تنسيق وزارة التضامن مع الكنيسة والجهات المعنية

أولويات وزارة التضامن في معالجة تداعيات الحوادث

تضع مؤسسات الدولة ملف الحماية ضمن أولوياتها القصوى، وقد تجلى ذلك في برقية التعزية التي وجهتها وزارة التضامن الاجتماعي لقداسة البابا تواضروس الثاني، مع التأكيد على أن المساندة الحكومية لن تقتصر على الجانب المادي فقط، بل تمتد لتشمل المتابعة المستمرة لحالات المصابين وتقديم خدمات التأهيل المجتمعي، إذ تسعى وزارة التضامن دائمًا إلى تعزيز الروابط الاجتماعية ومنع انهيار الأسر تحت وطأة الكوارث الطبيعية أو الحوادث الإنشائية، وضمان أن تصل كافة مكتسبات الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا في مثل هذه الأوقات الصعبة التي تمر بها البلاد.

تواصل الأجهزة المعنية في المنيا رصد الموقف عن كثب لضمان تنفيذ كافة توجيهات وزارة التضامن الاجتماعي، مع استمرار رفع درجة الاستعداد في كافة الإدارات الاجتماعية لمواجهة أي طارئ، والعمل على إنهاء كافة الإجراءات الإدارية التي تضمن سرعة تسليم المبالغ المقررة لأهالي الضحايا تقديراً لمصابهم الأليم وتعزيزاً لقيم التكافل الإنساني.