«رسميًا» الحكومة تقرر سحب شقق الإسكان الاجتماعي من الفئات المخالفة

في إطار جهود وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتنظيم سوق الإسكان وتحقيق العدالة الاجتماعية، أعلنت الوزارة عن تكثيف حملاتها في المحافظات لسحب الوحدات السكنية من الأفراد المخالفين لشروط التعاقد الخاصة بالإسكان الاجتماعي، وتهدف هذه الإجراءات لضمان استفادة المستحقين الحقيقيين فقط من منظومة الإسكان المدعومة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من موارد الدولة.

حالات سحب وحدات الإسكان الاجتماعي

وفقًا لوزارة الإسكان، هناك عدد من الحالات التي تُلزم الوزارة بسحب الوحدات السكنية المدعومة فورًا من أصحابها، حيث يتم سحب الوحدة إذا قام صاحبها بتأجيرها للغير دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من هيئة المجتمعات العمرانية، إضافة إلى ذلك، يُعتبر عدم استلام الوحدة في الموعد المحدد من المخالفات التي تمنح الجهة المختصة الحق في إلغاء التخصيص مباشرة، كما أن استخدام الشقة لأغراض غير سكنية، مثل تحويلها إلى مقر تجاري أو إداري، يُعد انتهاكًا صريحًا لشروط العقد يعرض الوحدة للسحب.

علاوة على ذلك، فإن تقديم مستندات مزورة أثناء عملية التقديم هو أمر يعرض الشخص لسحب الوحدة واتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضده، وذكرت الوزارة أيضًا أن التنازل عن الوحدة للغير دون موافقة كتابية يعد من الحالات التي تستوجب إلغاء التخصيص بشكل فوري، ويأتي ذلك لضمان توجيه الوحدات السكنية إلى الفئات المستفيدة المستحقة فعليًا.

أهمية تشكيل لجان ضبط لضمان الالتزام

أوضحت الوزارة أنها بصدد تشكيل لجان ضبط قضائية تتبعها من أجل متابعة تنفيذ شروط التعاقد، وقد بدأت هذه اللجان حملات تفتيشية دورية على وحدات الإسكان الاجتماعي للتأكد من الالتزام الكامل من قبل المستفيدين بالشروط المقررة، وتعتزم الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بما في ذلك استرداد الدعم المالي المقدم للمستفيد المخالف، فضلاً عن سحب الوحدة السكنية المتجاوز فيها الشروط.

يمثل تشكيل هذه اللجان خطوة حاسمة في تعزيز الرقابة وتحقيق العدالة في توزيع الإسكان الاجتماعي، حيث تهدف إلى ضمان استفادة المستحقين ودعم الفئات الأشد احتياجًا التي لا يمكنها الحصول على سكن مناسب دون دعم حكومي، فضلاً عن تحسين أداء منظومة الإسكان وفقًا للخطط التنموية للدولة.

كيف تضمن الاستفادة المثلى من الإسكان الاجتماعي؟

للحرص على استمرارية التمتع بالدعم المقدم من الإسكان الاجتماعي، يجب على المستفيدين الالتزام التام بالشروط المحددة، ومنها استخدام الوحدة للأغراض السكنية فقط وعدم التصرف فيها بشكل يخالف العقد، كما يجب تجنب تقديم أية مستندات غير صحيحة أثناء التقديم، إذ يمثل ذلك انتهاكًا جسيمًا يعرض صاحبه للعقوبات القانونية.

ويُمكن ضمان الاستفادة القصوى من الدعم السكني من خلال الحفاظ على الالتزامات المالية المترتبة على التعاقد، مثل سداد الأقساط في مواعيدها وعدم التحايل أو سوء استخدام منظومة الدعم، حيث يساهم ذلك في استمرار تنمية المنظومة وتوجيه مواردها بشكل عادل ومستدام لدعم احتياجات الأسر الفقيرة.