تحديثات الصرف.. سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السبت ونهاية الأسبوع

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري يشغل اهتمام قطاعات واسعة من المصريين خاصة المستثمرين في العقارات والراغبين في تدشين مشروعات تجارية داخل الإمارات العربية المتحدة؛ حيث يحرص هؤلاء على تتبع حركة الصرف بشكل يومي لضمان استقرار حساباتهم المالية، وقد أظهرت لافتات البنوك وشاشات العرض اليوم السبت 7 فبراير 2026 استقراراً واضحاً في قيمة العملة الإماراتية أمام نظيرتها المصرية في أغلب المؤسسات المصرفية الرسمية.

تداولات سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي والبنوك الكبرى

تعكس الأرقام المسجلة في البنك المركزي المصري بوضوح الحالة العامة للسوق المصرفي في هذا اليوم؛ إذ سجل سعر الدرهم الإماراتي 12.77 جنيه لعمليات الشراء بينما استقر عند 12.80 جنيه لعمليات البيع، وتنسجم هذه الأرقام مع التوجهات العامة للسياسات النقدية القائمة على مرونة العرض والطلب منذ تطبيق إجراءات التحرير في عام 2016؛ حيث تتقارب الأسعار في المؤسسات الكبرى لضمان التوزان، وفيما يلي تفاصيل هذه القيم في أبرز البنوك العاملة:

• البنك الأهلي المصري سجل 12.76 جنيه للشراء مقابل 12.80 جنيه للبيع.
• بنك مصر قدم سعراً موازياً عند 12.76 جنيه للشراء و12.80 جنيه للبيع.
• البنك التجاري الدولي عرض العملة بـ 12.76 جنيه للشراء و12.80 جنيه للبيع.
• بنك قناة السويس أعلن عن 12.75 جنيه للشراء و12.80 جنيه للبيع.
• بنك الإسكندرية حدد القيمة عند 12.73 جنيه للشراء و12.77 جنيه للبيع.

تأثير السياسة النقدية على سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه

تتأثر قيمة العملات داخل القطاع المصرفي المصري بعدة عوامل مرتبطة بحجم السيولة المتوفرة واحتياجات الاستيراد والتحويلات الخارجية، ويظهر التباين الطفيف بين بنك وآخر وفقاً للقدرات التنافسية لكل مؤسسة في جذب مدخرات النقد الأجنبي؛ حيث نجد فوارق بسيطة بين البنوك الحكومية والخاصة تهدف إلى الحفاظ على حركة التداول، ويوضح الجدول التالي أهم مستويات سعر الدرهم الإماراتي في بعض البنوك المنتقاة لتبسيط المشهد المالي للمتابعين:

العوامل المتحكمة في استقرار سعر الدرهم الإماراتي

يستند الثبات الملحوظ في سعر الدرهم الإماراتي إلى توازن الميزان التجاري بين القاهرة وأبوظبي وتزايد الاستثمارات الإماراتية في السوق المحلية؛ مما يخلق طلباً مستمراً يقابله وفرة في قنوات التدفق النقدي، وتسعى البنوك المصرية بمختلف أنواعها سواء الزراعية أو التنموية أو العقارية إلى مواكبة هذه التغيرات اللحظية لتسهيل إجراءات صرف العملات للمواطنين والشركات بصورة قانونية وآمنة تماماً.

تستمر المتابعة الدقيقة لحركة الأموال في الصرافات الرسمية والبنوك لرصد أي تحولات قد تطرأ على سعر الدرهم الإماراتي خلال الساعات القادمة، وذلك لضمان تزويد القارئ بالبيانات الصحيحة لحظة بلحظة؛ مما يساعد أصحاب الأعمال والمغتربين في اتخاذ قرارات مالية سليمة بناءً على الإحصائيات الرسمية المعلنة.