تحصيل الزيادة الجديدة.. قانون الإيجار القديم يغير القيمة بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا

قانون الإيجار القديم يشهد تحولات جذرية بدأت تظهر ملامحها في تحصيل مبالغ إيجارية جديدة عقب انتهاء لجان الحصر في محافظات متعددة من أعمالها الرسمية، حيث تسعى هذه التحركات التشريعية إلى صياغة توازن مختلف بين الملاك والمستأجرين بعد عقود من تجميد الأسعار؛ مما يعيد رسم ملامح السوق العقاري وتصنيفه وفق أبعاد جغرافية واقتصادية حديثة.

خريطة توزيع مستويات قانون الإيجار القديم

اعتمد التنفيذ الحالي على تقسيم الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم إلى ثلاثة أصناف أساسية تراعي التباين في قيمة العقارات، إذ تولت لجان الحصر تصنيف المناطق لضمان رفع القيمة الإيجارية بما يتناسب مع طبيعة الموقع الجغرافي والخدمات المتاحة؛ وهو ما جعل المحافظات التي أنهت أعمالها تبدأ فعليًا في تطبيق اللوائح الجديدة ونشرها رسمياً.

إجراءات لجان الحصر لضبط قانون الإيجار القديم

انطلقت الفرق الميدانية التابعة للإدارة المحلية في تنفيذ مسح شامل للمناطق منذ شهر سبتمبر الماضي بناءً على قرارات المحافظين، حيث تهدف هذه الخطوات في قانون الإيجار القديم إلى حصر كافة الوحدات السكنية والتجارية بدقة متناهية؛ وقد شملت هذه العملية عدة مراحل فنية وقانونية لضمان حقوق كافة الأطراف والالتزام بالمعايير التالية:

• تحرير كشوف رسمية بأسماء الملاك والمستأجرين الحاليين.
• تقييم حالة المباني السكنية ومدى توافر المرافق الأساسية بها.
• إصدار تقارير دورية ترفع للمحافظين لاعتماد نتائج التصنيف الجغرافي.
• تحديد الفئة السعرية التي تندرج تحتها كل وحدة بناءً على موقعها.
• الالتزام بالمدد الزمنية الممنوحة للجان بقرار رئيس مجلس الوزراء.

تحديات تنفيذ قانون الإيجار القديم في المحافظات

رغم بدء التحصيل الفعلي في محافظات مثل الجيزة والقليوبية والشرقية والمنوفية، إلا أن تطبيق قانون الإيجار القديم يواجه بعض التساؤلات القانونية المتعلقة بالطعون القضائية؛ إذ يسعى بعض المتضررين إلى إعادة النظر في القرارات المنشورة بالجريدة الرسمية بحجة عدم استنادها لأسس دستورية نهائية، ومع ذلك يستمر العمل في محافظات الصعيد والدلتا لإنهاء حصر بقية الوحدات السكنية قبل المواعيد المقررة قانونًا لضمان استقرار المراكز القانونية.

تستمر التفاعلات المجتمعية والقانونية حول ملف قانون الإيجار القديم في ظل سعي الدولة لتصحيح أوضاع العقارات، بينما يبقى ترقب المستأجرين سيد الموقف بانتظار استكمال الحصر في كافة الأقاليم المصرية؛ مما يعكس حساسية هذه القضية التي تمس حياة ملايين الأسر الباحثة عن توازن عادل بين توفير المسكن الملائم والحفاظ على حقوق الملاك.