موعد بدء التوقيت الصيفي في مصر لعام 2025: إعلان تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا

مع تزايد البحث حول موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025 في مصر، يتساءل الكثيرون عن التفاصيل المتعلقة بهذه الخطوة. وفقًا للقانون رقم 24 لعام 2023، سيتم تعديل التوقيت الرسمي في البلاد يوم الخميس الموافق 24 إبريل 2025، بتقديم الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل. يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين استغلال الموارد المتاحة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

## بدء التوقيت الصيفي 2025 في مصر

سيبدأ التوقيت الصيفي رسميًا يوم الجمعة 25 إبريل 2025 عند الساعة 1 صباحًا، وذلك بعد تقديم الساعة 60 دقيقة في تمام منتصف الليل. وسيستمر العمل بهذا التوقيت حتى آخر جمعة من أكتوبر 2025، حيث يتم العودة إلى التوقيت الشتوي. يأتي هذا التعديل كجزء من خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من الساعات النهارية وتقليل استهلاك الطاقة.

## شهر رمضان والتوقيت الصيفي

يتزامن شهر رمضان لعام 2025 مع الفترة من 1 مارس إلى 31 مارس، وسيظل العمل خلال هذه الفترة بالتوقيت الشتوي. وستُعاد بدء التوقيت الصيفي مباشرة بعد انتهاء الشهر الكريم، وفقًا للجدول الزمني المحدد. هذا القرار يهدف إلى مراعاة توقيت الصيام والعادات الرمضانية، مع ضمان تحقيق أهداف ترشيد الطاقة.

## أسباب تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

تطبيق التوقيت الصيفي في مصر يأتي ضمن استراتيجية ترشيد استهلاك الطاقة، والتي تشمل:
– تقليل استهلاك الكهرباء.
– توفير الوقود البترولي مثل السولار والغاز.
– تخفيف الضغط على موارد الطاقة.
كما يساعد هذا النظام في تخفيض فترات الإضاءة الليلية، مما يعزّز كفاءة استخدام الموارد المتاحة.

يعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025 خطوة هامة نحو تحقيق الاستدامة في استخدام الطاقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. بالإضافة إلى ذلك، فإن العودة إلى هذا النظام بعد توقف دام 7 سنوات يعكس جهود الحكومة لتحقيق التوازن بين متطلبات الاستهلاك وتوفير الموارد.

## العودة للتوقيت الصيفي بعد إلغائه 7 سنوات

كانت الحكومة قد أعلنت إعادة نظام التوقيت الصيفي في أبريل 2023 بعد إلغائه منذ عام 2016، وذلك استجابة للتحديات الاقتصادية الصعبة. وبناءً على ذلك، يتم تقديم الساعة 60 دقيقة سنويًا من آخر جمعة في أبريل إلى آخر خميس في أكتوبر، ثم يتم العودة إلى التوقيت الشتوي بتأخير الساعة 60 دقيقة.

هذه الخطوات تأتي في إطار استمرارية الجهود الحكومية لتحسين كفاءة الطاقة وتقليل الفاقد، بما يعكس التزام مصر بمواجهة التحديات العالمية وتعزيز استدامة مواردها.