بداية ديسمبر المقبل.. تطبيق زيادة قانون الإيجار القديم وفق الشروط والنسب المقررة

قانون الإيجار القديم دخل مرحلة تنفيذية حاسمة مع مطلع شهر ديسمبر الجاري؛ حيث بدأت المحافظات التي أنهت لجان الحصر بها أعمالها بتطبيق الزيادة القانونية المقرة رسميًا على الوحدات السكنية. يهدف هذا التحرك إلى ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بناءً على تصنيفات جغرافية وهيكلية دقيقة تم نشرها في الجريدة الرسمية لضمان الشفافية؛ مما يجعل الالتزام بالقواعد الجديدة واجبًا قانونيًا لحفظ حقوق الطرفين في السكن والاستثمار العقاري.

آلية تحصيل فروق القيمة ضمن قانون الإيجار القديم

تستند الإجراءات الحالية إلى نصوص صريحة تلزم المستأجرين ببدء سداد المبالغ الجديدة بمجرد صدور قرارات المحافظين المختصين واعتماد نتائج الحصر؛ إذ يفرض قانون الإيجار القديم سداد الفروق المالية الناتجة عن إعادة التقييم على أقساط شهرية تتناسب مع المدة التي استحقت عنها الزيادة. إن هذا التنظيم التشريعي يسعى إلى تلافي التراكمات المالية الكبيرة على شاغلي الوحدات؛ مع مراعاة الجداول الزمنية التي حددتها كل محافظة وفقًا لسرعة إنجاز اللجان الفنية لأعمال المعاينة والتقسيم وتصنيف المناطق السكنية إلى فئات متباينة القيمة.

تصنيف المناطق السكنية وتأثيرها على قانون الإيجار القديم

اعتمدت اللجان الفنية معايير موضوعية لتقسيم الكتل العمرانية؛ مما انعكس بشكل مباشر على المبالغ المستحقة التي يقرها قانون الإيجار القديم في الوقت الراهن عبر المستويات التالية:

• المناطق المتميزة وتصل فيها الأجرة إلى عشرين ضعف القيمة الحالية بحد أدنى قدره ألف جنيه.
• المناطق المتوسطة ويتم احتساب القيمة بضرب الأجرة السارية في عشرة أمثالها بحد أدنى أربعمائة جنيه.
• المناطق الاقتصادية وتحدد قيمتها بعشرة أضعاف الإيجار القديم مع الالتزام بحد أدنى مائتان وخمسون جنيهًا.
• المناطق العشوائية المشمولة بإعادة التأهيل وتخضع لذات معايير المناطق الاقتصادية وفق ضوابط الحصر.
• المباني ذات الطراز المعماري الفريد ولها تقديرات خاصة تتناسب مع قيمتها التاريخية والهندسية.

جدول يوضح الحد الأدنى لزيادات قانون الإيجار القديم

التزامات المستأجرين في ظل تعديلات قانون الإيجار القديم

باشرت الجهات المؤجرة في محافظات مثل الجيزة وغيرها من الأقاليم التي انتهت من الحصر تحصيل المبالغ الجديدة؛ حيث يحدد قانون الإيجار القديم مواعيد السداد الصارمة لتجنب أي منازعات قضائية قد تنشأ عن التأخير. تلتزم الأطراف المتعاقدة بالنظر في قرارات المحافظ المختص التي تعد المرجعية الأساسية في تحديد موعد البدء الفعلي؛ إذ أصبحت القيمة الجديدة سارية منذ الشهر الجاري في العديد من المواقع السكنية التي تم تصنيفها مسبقًا.

تتجه الأوضاع نحو استقرار أكبر في ملف السكن الموروث مع الوضوح الذي وفره قانون الإيجار القديم عبر المواد المنظمة لعمليات التحصيل. يسهم التدقيق في المواقع الجغرافية وتصنيفها كفئات متميزة أو اقتصادية في تحقيق عدالة اجتماعية وتوازن مالي يحمي الملاك ويراعي قدرات المستأجرين؛ مما يعزز من سيادة القانون في سوق العقارات.