لجان حصر بورسعيد.. تحديد مواقع الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم بالمحافظة

قانون إيجار الأماكن الجديد يمثل حجر الزاوية في تنظيم العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين خلال المرحلة الراهنة؛ حيث يسعى المشرع من خلاله إلى إرساء قواعد عادلة تضمن حقوق كافة الأطراف المعنية بالسكن، وقد شهدت محافظة بورسعيد خطوات تنفيذية جادة لتطبيق هذه التعديلات القانونية بما يتماشى مع الرؤية العامة للدولة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

تأثير قانون إيجار الأماكن على تقسيم المناطق السكنية

تضمن القرار الصادر عن محافظة بورسعيد رقم 646 لسنة 2025 تفاصيل دقيقة حول آلية تقسيم المناطق التي تخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن، وذلك استناداً إلى الدراسات الميدانية التي أجرتها اللجان المختصة بحصر الوحدات السكنية المؤجرة؛ إذ تهدف هذه التقسيمات إلى تصنيف المناطق جغرافياً لضمان دقة تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بالقيمة الإيجارية والمدد الزمنية، وقد استند القرار إلى حزمة من المرجعيات الدستورية والقانونية التي نظمتها اللجان الفرعية والرئيسية في المحافظة؛ مما يعكس جدية الإدارة المحلية في تفعيل نصوص التشريع الجديد بما يخدم المصلحة العامة وينهي النزاعات التاريخية حول المساكن القديمة.

المستندات القانونية المنظمة لعلاقات قانون إيجار الأماكن

اعتمد القرار في ديباجته على مجموعة من التشريعات والقرارات الوزارية التي شكلت الهيكل التنظيمي لعملية حصر الوحدات الخاضعة لأحكام قانون إيجار الأماكن، ومن أبرز هذه المرجعيات:

• قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم 164 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
• قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 بشأن نظام عمل لجان الحصر.
• القرارات الإدارية الخاصة بتشكيل اللجان الفرعية بالمحافظة من رقم 605 حتى 608.
• نتائج المراجعة الميدانية التي عرضتها اللجان المختصة بحصر المناطق السكنية.

جدول يوضح بنود تطبيق قانون إيجار الأماكن بالمحافظة

كيفية تنفيذ قانون إيجار الأماكن في بورسعيد

جاءت المادة الأولى من القرار لتؤكد على اعتماد التقسيمات التي انتهت إليها لجان الحصر المختصة، والتي باشرت عملها في رصد كافة الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والخاضعة لضوابط قانون إيجار الأماكن، ويعد هذا التحرك خطوة استباقية لمنع العشوائية في تقدير الأوضاع القانونية للوحدات السكنية؛ حيث توفر هذه البيانات قاعدة معرفية للمواطنين والجهات التنفيذية حول النطاق الجغرافي لكل تصنيف سكني، وهو ما يسهل بدوره عملية الانتقال التدريجي نحو تطبيق التعديلات التي نص عليها القانون في نسخته الأخيرة الصادرة في عام 2025، وضمان عدم تداخل الاختصاصات بين الأحياء المختلفة في إدارة هذا الملف الحيوي.

تستمر العمليات الإجرائية في مختلف المحافظات لضمان التوافق مع قانون إيجار الأماكن الذي يستهدف موازنة المصالح الاقتصادية والاجتماعية، وتعد تجربة بورسعيد في تقسيم المناطق السكنية نموذجاً يحتذى به في الدقة التنظيمية؛ إذ توفر بيئة قانونية واضحة تمنع اللبس وتدعم استدامة القطاع العقاري بما يحفظ كرامة الساكن وحقوق الملكية الخاصة.