رسوم جديدة.. إجراءات وشروط استخراج رخصة السلاح وتكلفة الحصول عليها

أسعار استخراج رخصة السلاح تمثل المحور الأساسي الذي يشغل بال الراغبين في تقنين أوضاعهم القانونية داخل مصر، حيث تخضع هذه العملية لمنظومة رسوم دقيقة وإجراءات أمنية مشددة تضمن وصول القطع النارية إلى مستحقيها فقط؛ وهو ما يبرر تباين التكاليف الإدارية والرسوم الحكومية المفروضة التي تسعى الدولة من خلالها إلى فرض رقابة صارمة على حيازة السلاح وتنظيم استخدامه في الأغراض المخصصة له قانونًا.

القيمة المالية المقدرة ضمن أسعار استخراج رخصة السلاح

تتوزع التكاليف المادية للحصول على الترخيص بين عدة بنود إدارية وطبية، حيث تشير التقديرات الحالية إلى أن إجمالي المبالغ المطلوبة تتراوح تقريبًا بين 2500 و3500 جنيه مصري، وتتأثر هذه القيمة بنوع السلاح المراد ترخيصه والرسوم المرتبطة بالفحص الفني؛ كما تدخل مصروفات الكشف الطبي والنفسي كجزء أساسي من هذه التكلفة لضمان أهلية المتقدم، ويمكن توضيح توزيع هذه الرسوم في الجدول التالي:

المتطلبات القانونية المرتبطة بملف أسعار استخراج رخصة السلاح

تضع الجهات المعنية اشتراطات حازمة لا يمكن التجاوز عنها قبل سداد أي مبالغ تتعلق بموضوع أسعار استخراج رخصة السلاح، حيث تهدف هذه المعايير إلى التأكد من السيرة الذاتية للمتقدم وجديته في طلب الحيازة؛ ويجب على المواطن استيفاء مجموعة من الأوراق والضوابط الصارمة التي تشمل النقاط التالية:

• الوصول إلى السن القانونية المنصوص عليها في التشريعات المحلية.
• تقديم صحيفة حالة جنائية نظيفة تخلو من أي أحكام قضائية سابقة.
• اجتياز الاختبارات الطبية الشاملة التي تؤكد السلامة العضوية والنفسية.
• توضيح المبرر القانوني المقبول لطلب حمل السلاح سواء للدفاع أو الصيد.
• سداد كافة الرسوم الإدارية المقررة في المواعيد المحددة للطلب.

تأثير المتغيرات الفنية على أسعار استخراج رخصة السلاح

لا تقتصر المسألة على دفع مبلغ ثابت، بل تخضع أسعار استخراج رخصة السلاح لمتغيرات ترتبط بنوع القطعة سواء كانت مسدسًا شخصيًا أو بندقية صيد، بالإضافة إلى طبيعة الغرض الذي تم بموجبه منح الترخيص؛ فهناك فرق في المعاملة المالية بين الرخص المخصصة لحماية العقارات وتلك المرتبطة بطبيعة العمل الخاص، وهذا التباين يضمن تحقيق العدالة التنظيمية ويوفر للجهات الأمنية قاعدة بيانات دقيقة حول حجم ونوعية الأسلحة الموجودة في القطاع المدني.

تؤكد الضوابط الحالية أن الالتزام بسداد مبالغ قانون الحيازة يمثل الخطوة الأولى نحو تكريس مبدأ سيادة القانون وتقليل الاعتماد على القطع غير المرخصة؛ حيث تهدف المنظومة الأمنية في النهاية إلى موازنة التكاليف المادية مع الضرورات الأمنية التي تفرضها مقتضيات حماية المجتمع وضمان سلامة الأفراد.