«اتفاق تاريخي».. الحزب الاشتراكي الديمقراطي يوافق على تشكيل ائتلاف حاكم بألمانيا

وافق الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا على تشكيل ائتلاف حاكم مع التحالف المسيحي المحافظ، حيث صوت 84.6% من أعضاء الحزب لصالح الاتفاق الذي يحمل عنوان «المسؤولية تجاه ألمانيا»، مما يمهّد الطريق لتوقيع الاتفاق النهائي في الأيام المقبلة، وهو ما يعكس توافقًا سياسيًا لتجنب سيناريوهات عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي التي قد تؤثر على البلاد بشكل كبير.

اتفاق ائتلاف الحكومة الألمانية: خطوة نحو الاستقرار السياسي

يمثل الاتفاق الحاكم بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي والتحالف المسيحي المحافظ خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار في المشهد السياسي الألماني، حيث صوت 56% من أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي على الاتفاق المكون من 144 صفحة؛ مما يعكس أهمية التعاون بين الكتل السياسية في مرحلة حرجة. وتجاوزت نسبة المشاركة الحد الأدنى المطلوب وهو 20%، مما أضفى على التصويت شرعية إضافية تؤكد إرادة الأعضاء في دعم مسار الائتلاف الذي يُنظر إليه كضمانة لاستقرار الحكومة خلال الفترة القادمة.
منذ انتهاء الانتخابات الأخيرة، كان الحوار بين الكتل السياسية يدور حول ملفات حساسة تمثلت في قضايا الهجرة والسياسة الاجتماعية، وهي ملفات أثارت استياء بعض أجنحة الحزب، خاصة جناح الشباب الذي رأى أن الاتفاق لم يلب تطلعات الفئات الضعيفة. ومع ذلك، فإن توافق الأغلبية يعكس حرصًا مشتركًا على تفادي أية أزمة سياسية قد تؤدي إلى انتخابات مبكرة أو تشكيل حكومة أقلية.

الملامح الرئيسية لاتفاق «المسؤولية تجاه ألمانيا»

ركز الاتفاق على عدد من الملفات الحيوية لضمان التوازن بين الأطراف الحاكمة، ويشتمل على تشديد سياسات الهجرة لإدارة التدفق السكاني وتخفيف الضغوط الاقتصادية، بجانب الالتزام بالتنوع الاجتماعي والحقوق السياسية. وقد نجح الاتفاق في نيل التزكية اللازمة بعد موافقة الحزب المسيحي الديمقراطي، بزعامة المستشار المرتقب فريدريش ميرتس، بالإضافة إلى دعم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.
يتألف الاتفاق من 144 صفحة تعكس التزام الشركاء بمبادئ مشتركة وتشريعات تُعزز التماسك الداخلي. ويأتي هذا الاتفاق في وقت يشهد فيه حزب «البديل من أجل ألمانيا» صعودًا متزايدًا في الشعبية، مما يجعل من تشكيل الائتلاف خطوة استراتيجية لتقويض نفوذ التيارات اليمينية الشعبوية واحتواء تداعياتها.

الانتقادات السياسية وآفاق المستقبل

رغم النجاح الكبير في التصويت، واجه الاتفاق انتقادات من جناح الشباب في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حيث أعربوا عن قلقهم من التوجه المحافظ في معالجة قضايا الهجرة والعدالة الاجتماعية. ويرون أن الاتفاق لا يزال يفتقر للمرونة المطلوبة لتحقيق عدالة أوسع بين مختلف الفئات. ومع ذلك، ارتأت قيادة الحزب أن هذا الاتفاق يجنب البلاد مخاطر أكبر مثل تشكيل حكومة تضم «البديل الألماني» الذي يثير المخاوف بشأن سياسات قومية متطرفة قد تؤثر على الحقوق والحريات.
على الرغم من التحديات، يمكن أن يكون هذا الائتلاف فرصة لتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في ألمانيا، خاصة أن الأطراف المشتركة في الاتفاق تسعى لدعم السياسات البيئية وإنعاش الاقتصاد. ومن المتوقع أن يحمل الاتفاق آفاقًا طموحة لتطوير البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، بينما يطمح لتوجيه السياسات بما يصب في مصلحة المواطن الألماني والمقيمين على حد سواء.