أرقام جديدة.. مقترح برلماني يرفع الحد الأدنى لأسعار الإيجار القديم بالمناطق المتميزة المتنوعة

قانون الإيجار القديم يمثل حجر الزاوية في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين داخل الدولة؛ حيث تسعى التشريعات الجديدة إلى إرساء قواعد تضمن حقوق الطرفين وبث الطمأنينة في السوق العقاري عبر تحديد فئات سعرية عادلة تتناسب مع طبيعة كل وحدة سكنية أو تجارية؛ مما يساهم في فض النزاعات التاريخية العالقة وتوفير منهجية قانونية واضحة للتعامل مع هذا الملف الشائك.

آلية تحديد القيمة السعرية في قانون الإيجار القديم

تعتمد الحسابات الجديدة على تصنيف المناطق الجغرافية لضمان العدالة في تقدير الأجرة؛ حيث قررت المادة الرابعة رفع القيمة في المناطق المتميزة لتصل إلى عشرين ضعف الأجرة السارية حاليًا مع وضع حد أدنى لا يقل عن ألف جنيه؛ بينما تختلف النسبة في المناطق الأخرى لتكون عشرة أضعاف القيمة الحالية فقط؛ مما يبرز التفاوت المنطقي في أسعار العقارات بناءً على موقعها الجغرافي وجودة الخدمات المحيطة بها في مختلف المحافظات.

الالتزامات المالية المرتبطة بـ قانون الإيجار القديم

يتوجب على الشخص الذي يشغل الوحدة سواء كان المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد قانونًا سداد مبلغ شهري مؤقت يقدر بمائتين وخمسين جنيهًا؛ ويستمر هذا السداد حتى تنتهي اللجان المختصة من عمليات الحصر والتقييم الشاملة؛ ومن الضروري الالتزام بهذه المبالغ فور بدء العمل بالتشريع لضمان عدم حدوث تراكمات مالية قد تؤدي إلى إجراءات قانونية غير مرغوب فيها ضد قاطني الوحدات.

إجراءات سداد الفروق في ظل قانون الإيجار القديم

بمجرد صدور قرار المحافظ المختص واعتماد كشوف لجان الحصر يظهر دور التسويات المالية؛ حيث يتم حصر الفوارق المالية الناتجة عن التقييم الجديد ومقارنتها بما تم دفعه سابقًا؛ ومن أجل التيسير على المواطنين أقر المشرع مجموعة من القواعد المنظمة لعملية التحصيل ومنها:

• حصر الفروق المالية المستحقة بين الأجرة القديمة والجديدة.
• تقسيط المبالغ المتراكمة على دفعات شهرية منتظمة.
• تحديد مدة تقسيط مساوية للفترة التي نشأ عنها هذا الفارق.
• بدء السداد الفعلي من اليوم التالي لنشر نتائج لجان الحصر الرسمية.
• إلزام المستأجرين بضرورة الوفاء بهذه الالتزامات في مواعيدها المحددة.

أهداف العدالة العقارية داخل قانون الإيجار القديم

يهدف هذا الحراك التشريعي إلى ضبط التوازن المفقود في السوق العقاري عبر تقديم معايير موضوعية تراعي الحالة الاقتصادية العامة؛ مع ضمان حصول الملاك على عوائد مجزية تعوض فترات الجمود السعري الطويلة التي شهدتها العقود السابقة؛ وبموجب قانون الإيجار القديم المطوّر يتم توفير مظلة آمنة تحمي المستأجر من الطرد المفاجئ وتمنحه مهلة كافية لترتيب أوضاعه المالية بما يحقق الاستقرار المجتمعي.

تمثل هذه الخطوات التنظيمية وسيلة فعالة لتطوير الثروة العقارية وحمايتها من التدهور مع ضمان تدفق الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي؛ حيث تساهم المادة الرابعة في تحويل العلاقة الإيجارية من صراع قانوني مستمر إلى اتفاق مرسوم بوضوح يحفظ كرامة المالك والمستأجر معًا تحت رقابة الأجهزة التنفيذية للدولة.