قانون الإيجار القديم.. كيف تتم تسوية فروق القيمة المالية عن الشهور الماضية؟

قانون الإيجار القديم يشهد تحولات جذرية بعد اعتماد التعديلات الرسمية التي طال انتظارها من قبل ملايين المواطنين؛ إذ بدأت اللجان المختصة في تصنيف النطاقات العمرانية بمختلف المحافظات لضمان عدالة التقدير المالي؛ وهو ما أثار تساؤلات ملحة حول كيفية تسوية المستحقات المالية المتراكمة خلال فترة الحصر التي استمرت خمسة أشهر متصلة دون انقطاع.

تأثير مستجدات قانون الإيجار القديم على المستأجرين

تعتمد آلية التسوية المالية على الفارق بين ما تم سداده مسبقًا كقيمة مؤقتة وما تم إقراره فعليًا بناءً على تصنيف المنطقة السكنية؛ حيث نصت اللوائح على عدم تحميل المواطن أعباء السداد الفوري لضمان الاستقرار الاجتماعي؛ إذ يهدف قانون الإيجار القديم في نسخته المعدلة إلى إحداث توازن بين المالك والمستأجر عبر مراحل انتقالية واضحة المعالم؛ ويتم احتساب المبالغ المستحقة بدقة متناهية بناءً على المعايير التي وضعتها لجان الحصر في الأقاليم والمدن الكبرى؛ مع مراعاة الحالة الفنية لكل عقار وموقعه الجغرافي الذي يضعه ضمن فئات محددة سلفًا.

خطة تسوية المستحقات في ضوء قانون الإيجار القديم

وضعت الدولة مسارات قانونية منظمة لسداد الفروق المالية الناتجة عن اختلاف القيمة الإيجارية السابقة واللاحقة؛ وذلك لضمان عدم حدوث نزاعات قضائية بين طرفي العلاقة الإيجارية؛ وتتضمن خطوات معالجة هذه الفروق الإجراءات التالية:

• تحديد القيمة الإيجارية النهائية بناءً على طبيعة المنطقة التي يقع فيها العقار.
• حساب الفارق الشهري بين الرسم المؤقت المسدد فعليًا والقيمة الجديدة المعلنة.
• تجميع إجمالي الفوارق المالية المتراكمة عن فترة الشهور الخمسة الماضية بالكامل.
• تقسيم إجمالي المبلغ المستحق على خمسة أقساط شهرية متساوية تضاف للإيجار.
• الالتزام بالسداد الدوري للأقساط دون إضافة أي فوائد بنكية أو غرامات تأخير.

تفاوت الأسعار حسب تصنيفات قانون الإيجار القديم

تختلف القيمة المالية التي يلتزم بها المستأجر وفقًا لنوع المستوى المعيشي والمكاني للوحدة السكنية؛ حيث حددت التعديلات مستويات متباينة ترتبط بوضع العقار في المحافظة؛ ويوضح الجدول التالي الحد الأدنى والتقديرات الخاصة بكل فئة سكنية:

تسعى الحكومة من خلال تطبيق بنود قانون الإيجار القديم إلى إنهاء إشكاليات تاريخية دامت لعقود طويلة؛ عبر إتاحة فترات انتقالية تصل إلى سبع سنوات للوحدات المخصصة للسكن؛ مع إقرار زيادة سنوية ثابتة تصل إلى خمسة عشر بالمائة؛ مما يضمن تدرج الأسعار بما يتناسب مع دخول الأسر المصرية حتى الوصول إلى القيمة السوقية العادلة للعقارات المشمولة بالقانون.