ضمانات حكومية.. شروط إخلاء الوحدات السكنية القديمة بعد استلام الشقق البديلة

وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم أصبحت حديث الساعة في الأوساط المصرية خلال الفترة الأخيرة؛ مما أثار موجة من التساؤلات والارتباك والقلق داخل آلاف الأسر حول طبيعة هذا الإجراء، فالكثيرون يخشون أن يكون التسجيل خطوة تمهيدية لإخلاء مساكنهم الحالية أو فقدان حقوقهم القانونية، خاصة مع انتشار وتداول شائعات ومعلومات غير دقيقة وغير موثقة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

الموقف القانوني عند طلب وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم

أكدت الجهات الرسمية في الدولة أن مجرد البدء في إجراءات التسجيل للحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم لا يعني بالضرورة إخلاء السكن الحالي أو التنازل عن الحقوق؛ حيث إن القانون وضع ضوابط محددة وواضحة لا يمكن تجاوزها لإنهاء العلاقة الإيجارية، وتوضح التشريعات أن العقود السكنية تنتهي بمرور سبع سنوات من تاريخ البدء في تطبيق أحكام القانون الجديد؛ بينما تحددت المهلة للعقود غير السكنية بخمس سنوات فقط ما لم يتوافق الطرفان على إنهاء التعاقد وديًا قبل تلك المواعيد المذكورة في نصوص المواد المنظمة.

حالات محددة تسمح بالإخلاء المبكر للوحدات

ينص القانون الحالي على توافر حالتين فقط تمنحان المالك الحق في طلب الإخلاء قبل انتهاء المدد الزمنية المحددة قانونًا؛ وفي حال تحقق أي منهما يمتلك المالك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاتخاذ إجراءات الطرد الرسمية، وتتمثل هذه الحالات فيما يلي:

• غلق المستأجر للعين المؤجرة لمدة تزيد عن عام كامل دون وجود عذر مقبول قانونًا.
• امتلاك الشخص المستأجر أو من يمتد إليه العقد وحدة سكنية أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض.
• صدور قرار التخصيص الفعلي واستلام الوحدة الجديدة من مشروعات الدولة.
• تقديم إقرار إخلاء رسمي يفعل فقط عند استلام المسكن البديل.
• ثبوت عدم حاجة المستأجر الفعلية للسكن في المنطقة التي تقع بها الوحدة القديمة.

تأثير وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم على القيمة الإيجارية

بالتزامن مع طرح وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم أقر المشرع زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية الشهرية تختلف باختلاف تصنيف المناطق الجغرافية التي تقع بها العقارات؛ حيث تعتمد اللجان الفنية التي تشكلها المحافظات معايير دقيقة تشمل الموقع العام ومستوى المبنى ومدى جودة المرافق والخدمات المتوفرة للسكان، مع إقرار نسبة زيادة سنوية ثابتة تقدر بنحو خمسة عشر بالمائة تضاف إلى القيمة الجديدة المقررة في القانون.

تقرر مد فترة التقديم للحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية لتنتهي في الخامس عشر من شهر أبريل المقبل؛ وذلك بعد أن كان من المفترض انتهاء المهلة في شهر يناير الماضي، ويهدف هذا التمديد إلى منح الفرصة لكافة الراغبين في تسوية أوضاعهم السكنية وفق الأطر التي تضمن حقوق جميع الأطراف دون استعجال.